خارج الحدود | متابعات

قطاع التربية في الجزائر .. يدخل غرفة الإنعاش

وجهت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ نداء عاجلا للمسؤولة الأولى على قطاع التربية، نورية بن غبريط، والسلطات العليا في البلاد من أجل التدخل لوضع حد للمعاناة التي ما تزال تواجهها المدرسة الجزائرية، وحرمان آلاف التلاميذ من الدراسة بعد 4 أسابيع من انطلاق السنة الدراسية.

وعبرت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ عن رفضها التام للسكوت الممارس من طرف المسؤولين التربويين إزاء الأوضاع المزرية التي تعيشها المدرسة والتلاميذ في آن واحد، وأوضحت المنظمة أمس، في تصريحات نشرتها على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “المدرسة الجزائرية ما تزال في غيبوبة تامة أمام لامبالاة السلطات المعنية”، وطالبت في السياق ذاته تحرك المسؤولين على مستوى الوزارة والمديريات الولائية من أجل إنقاذ التلاميذ من سنة بيضاء وعودة شبح الإضرابات.

وأكدت المنظمة أنه رغم مرور 4 أسابيع من انطلاق الدراسة، إلا أن العديد من المدارس ما تزال تعاني من نقص التأطير والأساتذة، انعدام النقل والإطعام، مستدلة بذلك بثانوية المجاهد عزوق إبراهيم بتامسة ولاية المسيلة، الذين أضربوا عن الدراسة وذلك منذ 22 سبتمبر 2015.

وقالت: “الثانوية شبه مشلولة أمام غياب أي تدخل من طرف أي مسؤول للعلم الثانوية افتتحت الموسم المنصرم ولازالت إلى اليوم، تتخبط في مشاكل كبيرة تتعلق بغياب قاعة المطالعة وقاعة الإعلام الآلي وبعض التجهيزات والوسائل، بالإضافة إلى غياب الإطعام خاصة وأن بعض التلاميذ يبعدون عن منازلهم بحوالي 25 كلم”، وتساءلت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ “فيا ترى هل تجد مطالب تلاميذنا البسيطة والمشروعة الآذان الصاغية؟”.

في المقابل، تحذر المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ من عودة العنف المدرسي من طرف الأساتذة، وكشفت عن تسجيل ما يزيد عن 80 بالمائة من الأساتذة ومدراء المؤسسات التعليمية ممن يعتمدون على العنف والضرب في تربية أبنائهم.

وأكدت المنظمة عن رفعها ملف العنف المدرسي من طرف الأسرة التربوية لوزيرة التربية، نورية بن غبريط، والذي سيكون من أهم محاور اللقاءات الثنائية بداية من 15 أكتوبر، ونددت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ بسياسية العنف والضرب المعتمدة من طرف الأساتذة المربين داخل الأقسام، في الوقت الذي يمنع منعا باتا الاعتداء الجسدي أو اللفظي على أي طفل كان مهما كان السبب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *