نفى وزير العدل مصطفى الرميد أن تكون المعارضة قد أشارت إلى وجود ارتباك في الاعداد للعملية الانتخابية قبل إجراء الانتخابات، مؤكدا أنه في اللجنة المركزية للانتخابات التي ترأسها وزيري الداخلية والعدل والحريات لم تتحدث المعارضة خلالها عن وجود تقصير أو ارتباك في الاعداد على خلاف ما أشار إليه إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في ندوة صحفية عقدها يوم الثلاثاء 06 أكتوبر الجاري..
وقال إن الواقع يشهد على أن الانتخابات الأخيرة جرت في جو من الدينامية والحركية المشهودة، قبل أن يضيف أنه من المؤسف أن يتم التشكيك في الجهود الكبيرة والحركية والنجاح الذي لقيه الاعداد للانتخابات الأخيرة فقط لأن حزبا معينا فشل في هذه الانتخابات، مشيرا إلى أنه بدل أن يقدم هذا المسؤول الحزبي الاستقالة من قيادة حزبه، في إشارة إلى لشكر، بعدما فشل في كسب الرهان، يأتي ليشكك في العملية الانتخابية بعد مدة من ظهور نتائج الانتخابات.
من جهة أخرى الرميد أنه من نتائج الاعداد الجيد للانتخابات الأخيرة، هو تنصيب أجهزة للتنصت على مختلف الخروقات والتجاوزات القانونية التي تتم أثناء إجراء العملية الانتخابية.
وأضاف وزير العدل الذي كان يتحدث في برنامج “ضيف الأولى” الذي بثته القناة الأولى مساء يوم الثلاثاء 06 أكتوبر الجاري، أنه تم عرض جميع تقارير التنصت وتم الشروع في فحصها للوقوف على الجهات التي يفترض أنها تورطت في المخالفات القانونية أثناء الانتخابات من خلال استمالة أصوات الناخبين بطرق غير مشروعة باستعمال الأموال وغيرها.
وأكد الرميد، أن اللجنة المركزية للانتخابات التي ترأسها بمعية محمد حصاد، وزير الداخلية، لم تقصر في مواجهة كل الخروقات التي تم ضبطها أثناء سير العملية الانتخابية الأخيرة.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه لم يتم تسجيل أي مس بحريات الناخب أو مصادرة حقه في الاختيار الحر، لكنه أشار في المقابل إلى أن السلطة ليس بوسعها أن تكون رقيبا على كافة سلوكات المواطنين.