عقد مجلس جماعة سيدى وساي بإقليم اشتوكة آيت باها، يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2015، بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة أولى دوراته العادية بعيد انتخابه، حيث خصصت هذه الدورة لدراسة والمصادقة على مشروع النظام الداخلي، وحضرها كافة أعضاء المجلس والسلطة المحلية وبعض المنابر الإعلامية.
وافتتحت هذه الجلسة بكلمة ترحيب من طرف الرئيس وقبيل تلاوة مشروع النظام الداخلي، طلب أحد أعضاء الأغلبية إجرائها بشكل سري في إطار نقطة نظام بحيث استهلها الرئيس الجديد بطلب خروج الحاضرين من قاعة الاجتماع، بعدما صوتت الأغلبية بثلث أعضاءها على إجراء هذه الدورة بشكل سري، وهو ما تعذر على الحاضرين وممثلو الصحافة، فهمه لغياب أسباب القرار.
في هذا السياق أكد عضو المعارضة جمال كرم، أن “القرار الذي اتخذته المعارضة بالانسحاب جاء بعد أن لامسنا نية مبيته من طرف رئيس المجلس سعيد كرم بتهميش دور المعارضة واقصاءها حيث سجلنا عدم توصلنا باستدعاء حضور الجلسة وعدم توقيع الرئيس على مشروع النظام الداخلي، لذا قررنا الانسحاب بعد مصادرة حقنا في المشاركة في صناعة القرار والتعبير عن مواقفنا والتعديلات التي نراها على مشروع القانون الداخلي للمجلس”، يورد المتحدث.
هذا واعتبر عضو المعارضة جمال كرم، استمرار رئاسة المجلس في سياسة الإقصاء أمراً غيرَ مقبول تماما ولن يخدم مصالح الساكنة وقال بأن على السلطات التدخل من أجل تصحيح الوضع وممارسة دورها في الرقابة على اشغال دورات المجلس الجماعي.
وفي ختام هذه الدورة التي مرت في ظرف قياسي لم يتجاوز الثلاثين دقيقة، تمت المصادقة على القانون الداخلي في جلسة سرية انسحبت منها المعارضة.