قالت جريدة “الاتحاد الاشتراكي” إن الحكومة جمدت 100 مليار درهم من الأرصدة الموجهة للتنمية بدل استثمارها في سد العجز الاجتماعي والاقتصادي المتراكم. فقد بلغت الأرصدة المالية المجمدة من طرف الحكومة في إطار الحسابات المرصودة لأمور خصوصية زهاء 10 مليار درهم في متم غشت الماضي.
وأضافت الجريدة في عددها الصادر الأربعاء أن هذا الرصيد نتج عن الفارق بين الموارد المعبأة لفائدة هذه الحسابات، والتي تتكون من الصناديق الخاصة الموجهة لتنفيذ سياسات الدولة في مجال التنمية البشرية والاجتماعية، والنفقات التي صرفت فعليا في إطارها.