حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من خطورة التأخر القضائي في البت في ملفات الفساد ونهب المال العام ومعالجة بعضها، كقضية “بلدية انزكان” و”قضية ستي وان” بشكل مخالف للقانون والعدالة، منبهة في السياق ذاته إلى أن الفساد الانتخابي يمس بمصداقية المؤسسات ويعرقل كل جهود التنمية والإصلاح وينشر اليأس والإحباط في المجتمع مع ما يترتب عن ذلك من عواقب اجتماعية وخيمة.
وطالبت الجمعية في بلاغ توصلت “مشاهد” بنسخة منه، بالقطع مع الافلات من العقاب ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام وتقديم المتورطين في استعمال المال أثناء الانتخابات الأخيرة إلى القضاء، مطالبة في الآن ذاته الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة في حق بعض المنتسبين إليها والمتورطين في قضايا فساد مالي أو تحوم حولهم شبهات الفساد.
وفي هذا السياق دعت الجمعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 17 أكتوبر 2015 على الساعة الخامسة والنصف مساء بساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحت شعار: ″محاربة الفساد ونهب المال العام مسؤولية جماعية وطريقنا لبناء المغرب الممكن”، داعية جميع القوى السياسية الديمقراطية والنقابية والمدنية وكافة المواطنين والمواطنات للمشاركة المكثفة في إنجاح الوقفة الاحتجاجية.