أصدرت محكمة الإستئناف بورزازات يوم الثلاثاء المنصرم حكما يقضي بإدانة البرلماني عبد الله حنتي عن دائة ورزازات والمنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية وقررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق المتهمين (06) ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، مع مصادرة مبلغ كفالة المتهم “م.ح” لفائدة الخزينة العامة مع تصفية باقي الكفالات.
وكان عبد الله حنتي يتابع وثلاثة من مساعديه خلال الحملة الانتخابية للإنتخابات البرلمانية بجنحة التوسط والمشاركة في تقديم هدايا أو تبرعات نقدية أو وعود من أجل الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات ناخبين، بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قبل وأثناء الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب التي جرت بتاريخ 25نونبر 2011.
وكانت المحكمة الابتدائية بورزازات أصدرت في نفس القضية منذ شهر نونبر 2014، حكما بالسجن سنة واحدة نافذة في حدود شهرين وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق البرلماني عبد الله حنتي ونفس العقوبة لباقي مساعديه.
ويتابع من طرف النيابة العامة بعد توصلها بشكايات من خصومه السياسيين يتهمونه من خلالها بالقيام بالدعاية الانتخابية يوم الاقتراع، وتقديم إغراءات للناخبين بعضها في محيط مكاتب التصويت خاصة في حي تابونت بجماعة ترميكت.