أفادت يومية “أخبار اليوم” أن الحكومة تتجه إلى الرفع من الضريبة على الشركات لتصل النسبة إلى 35 في المئة وحتى 37 في المئة، في مشروع القانون المالي الجديد لـ 2016، وهو الإجراء الذي يرى فيه المحللون الاقتصاديون إجراء حساسا ويمكنه أن ينعكس سلبا على المداخيل الضريبية.
وكان مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، قد صادق على مشروع قانون المالية رقم 15-70 للسنة المالية 2016، وكذا على مشاريع المراسيم المرفقة به.
للمزيد من التفاصيل حول قانون المالية الجديد، اضغط هنا
