بداية من مستهل الأسبوع القادم يشرع وزير اللاقتصاد والمالية محمد بوسعيد في تقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أمام مجلس النواب، حيث يعتبر هذا القانون الأخير في ولاية حكومة عبد الإله بن كيران.
وسيكون النواب البرلمانيون الثلاثاء القادم على موعد مع تقديم مشروع قانون مالية 2016، بعدما صادقت الحكومة أول أمس الأربعاء على ذات المشروع خلال مجلسها الحكومي.
و يتضمن المشروع مجموعة من المستجدات هذه أهم ملامحها:
* 50 مليار درهم على مدى 7سنوات لتنزيل المشروع الموجه لحوالي 12 مليون معوز مغربي في القرى.
* أداء ضريبة السيارات ستكون في الأبناك ابتداء من يناير 2016.
* تخفيض نفقات تسيير الإدارة ب 10 مليار درهم.
*26 ألف منصب شغل عوض 22500 منصبا في 2015.
*إحداث صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي.
*رفع ميزانية الصحة إلى 13.1 مليار درهم بعد أن كانت في حدود 8 مليار سنة 2008.
* ارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة إلى حدود 213 مليار درهم، أي ما يعادل 6 أشهر و12 يوما، مقابل أقل من 4 أشهر قبل 4 سنوات.
* معدل نمو في حدود 3 في المئة وعجز في حدود 3.5 في المئة وتضخم في حدود 1.7 في المئة.