في إطار تتبع تداعيات الطعون المتعلقة بالانتخابات الجهوية بكلميم وادنون يرتقب جدا أن يتقرر إعادة الانتخابات الجهوية عن آخرها برجوع الوضع إلى ما قبل يوم 04/09/2015 بالنسبة لكل الفائزين .
وفي هذا السياق قال المحامي نور الدين العلمي أن إعادة هذه الانتخابات ستكون نتيجة قرار محكمة النقض الذي صدر بتاريخ 08/10/2015 تحت عدد 2027 في الملف 3917/4/1/2015 لفائدة مرشح الاتحاد المغربي للديمقراطية للانتخابات الجهوية بكلميم الذي رفضت السلطات المحلية قبول ترشحه لهذه الانتخابات.
وهو القرار الذي قضى بنقض الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية بتزنيت للبت فيه من جديد.
وأضاف العلمي أن القضية تتمثل في كون المرشح المذكور رفضت السلطات المحلية بكلميم قبول ترشحه للإنتخابات الجهوية لكلميم بدعوى أنه مهاجر مغربي يتعين عليه الإدلاء بالسجل العدلي لبلد الإقامة.
وتقدم المعني بالأمر بطعن يرمي إلى إلغاء هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 21/08/2015 غير أن هذه الأخيرة رفضت طلبه، فطعن فيه أمام محكمة النقض التي قضت بتاريخ 02/09/2015 في الملف 3354/4/1/2015 بنقض الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
المحكمة الابتدائية بكلميم وتنفيذا لقرارالإحالة أدرجت الملف للمناقشة من جديد ليوم 03/09/2015 فقضت مرة أخرى برفض الطلب طعن فيه المدعي مرة ثانية بالنقض حيث صدر القرار المومأ إليه أعلاه مآخذا على المحكمة الابتدائية بكلميم عدم تقيدها بنقطة الإحالة مما إضطرت معه محكمة النقض إلى إحالته على محكمة أخرى هي المحكمة الابتدائية بتزنيت التي أدرجته للمناقشة ضمن الملف رقم 47/2015 جلسة 27/10/2015.
ويقول المحامي العلمي إنه بغض النظر عما سوف تقضي به المحكمة الابتدائية بتزنيت والتي لن تنحاز عن النقطة القانونية التي أحيل عليها من أجلها قرار محكمة النقض فإن الانتخابات الجهوية بكلميم غدت بين فكي الأسد بين الطعن الذي تقدم به بلفقيه والذي اكتفى بتعديل النتيجة الانتخابية وإعادة انتخاب رئيس و أعضاء مكتب مجلس الجهة الفائزين في نفس العملية وبين طعن سوف يعيد كل هذه الانتخابات إلى نقطة الصفر أي قبل 04/09/2015 بإعادة إجرائها من جديد.
فأي منقلب سوف تصير إليه هذه الانتخابات التي ما إن إنفكت من الخصام السياسي حتى سقطت في الجدال القانوني الذي لا ينتهي.