حصلت “مشاهد” عن شكايات تظلم لمواطن بأكادير، يشكو من الشطط في استعمال السلطة مرفوعة إلى وزير العدل والحريات، والمدير العام للأمن الوطني ضد عميد ممتاز ومفتش شرطة تابعين لولاية الأمن بالمدينة.
وتعود تفاصيل القضية حسب وثائق تتوفر عليها الجريدة، إلى سنة 2009، عندما حل الشرطي “س” يعمل تحت إمرة عميد ممتاز، إلى حي التمديد بزي مدني وداخل سيارة تقودها فتاة، حيث نادى الشرطي على المشتكي “ر.ع”، لاستفساره عن منزل لأحد الأشخاص بالحي الذي يقطن به المشتكي، لكن الأخير رفض الحديث مع رجل الأمن لجهله بوظيفته، ما جعل الطرفان بدخلان في خلاف تحول إلى سب وشتم.
وفي نفس اليوم، حضر أربعة من رجال الشرطة إلى مسكن المشتكي قصد اعتقاله، هذا الأخير لجأ إلى الدائرة الخامسة للشرطة بعد إخباره ببحث الأمن عليه من طرف احد أفراد عائلته، غير أن الدائرة نفت علاقتها بالموضوع، ونصحته بالتوجه إلى الشرطة القضائية للإستفسار والتحقق، الأخيرة فندت إصدار مذكرة بحث في حق المشتكي.
وأوضح المشتكي أنه بعد أن بعد توجهه إلى محل حلاقة قريب من مسكنه، فوجئ بسيارة شرطة كان على مثنها المشتكى به المسمى “س” وأحد عناصر الشرطة، حيث تم اعتقالهوسط ضرب مبرح واعتداء جسدي عنيف حسب ذات الوثائق، ليتم اقتياده إلى الدائرة الثانية للشرطة، وهو مكبل اليدين وسط تعذيب نفسي وجسدي.
وأردفت شكاية مرفوعة إلى الوكيل للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، تحث رقم 131،106 إ ق، عقب إرسالية لوزير العدل والحريات تحث رقم 88-2015-ق.أ، يطعن فيها المشتكي في محضر الشرطة المنجز في حقه، وذلك بخرق الإختصاص المكاني وتجاوز النفوذ الترابي، والإخلال بقانون المهنة والشطط في استعمال السلطة عن طريق التوقيع بالبصمة على وثيقة بيضاء قبل تحرير المحضر.
واعتبر المشتكي أن حالة الحياد التي هي أساس القانون تنتفي في ملفه، إذ أن الخصم والحكم جهة واحدة، وذلك بعد إدانته من طرف المحكمة بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ ومبلغ 1000 درهم كغرامة مالية، حيث إن المشتكى بهما هما الذان اعتقلا المشتكي في غير النفوذ التابع لهما، وتحري محضر المتابعة من طرف أحدهما تحت رقم 1162، د02.
وصرح المشتكي لـ “مشاهد”، أنه صادف عميد الشرطة بالدائرة التابعة لولاية أمن أكادير “ك.ب” ومفتش الشرطة،”ع،أ”، بعد إرسالية وزير العدل التي أحيلت على محكمة الاستئناف، للإدلاء بتصريحاته في الشكاية، وقال إنه تعرض للتهديد والوعيد وسوء المصير، بترحيله من نفوذ مدينة أكادير، مالم يتنازل عن شكايته.
وفي اتصال هاتفي، بعميد الشرطة الممتاز، استغرب إقحام إسمه في هذه الشكاية، موضحا أن الملف بين يدي المحكمة، ونفى أية علاقة له بالموضوع، مفندا جميع إدعاءات المشتكي، فيما علمت الجريدة من مصادر مطلعة، دخول فعاليات حقوقية على الخط لتبني شكايات الضحية.