مجتمع

اليزمي: مشروع التوأمة المؤسساتية سيعزز حقوق الإنسان في المغرب

جرى بمدينة الرباط تنظيم حفل إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية حول “حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المغرب” الذي يقوم بتنفيذه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتمويل من الاتحاد الأوربي وذلك بحضور كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، روبيرت جوي.

كما جرى الحفل بحضور ميشيل فوست، الكاتب العام للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بفرنسا وبتريسيا هلادسشيك، المديرة العامة لمعهد لودوينغ بولتزمان لحقوق الإنسان بالنمسا ولوريان كوستر عن مركز التعاون القانوني الدولي، هولندا وكذا سفراء فرنسا وهولندا والنمسا بالرباط.

وأشار اليزمي في مداخلة له أن عملية التوأمة هذه ترمي إلى تعزيز القدرات التقنية لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وطاقمه الإداري ولجانة الجهوية لمواكبة ورش إعادة تنظيم وهيكلة المجلس، مضيفا في هذا الصدد “نحن في حاجة لتعزيز قدرات أعضائنا وطاقمنا الإداري من أجل التمكن من الاستجابة لانتظارات المواطنين وهي كما تعلمون انتظارات جمة”.

كما أبرز اليزمي أن هذه التوأمة ستمكن من تعزيز قدرات فاعلي المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان خاصة في إطار معهد التكوين في مجال حقوق الإنسان التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي فتح أبوابه مؤخرا.

ويمول هذا المشروع، الممتد على 24 شهرا (2015-2017) والذي يستفيد منه المجلس وشركاؤه الأساسيون، من لدن الإتحاد الأوربي بمبلغ يقارب 13.2 مليون درهم. ويقوم المشروع على الاستفادة من خبرة المؤسسات الثلاث (اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بجمهورية فرنسا، معهد لودويج بولتزمان لحقوق الإنسان بالنمسا ومركز التعاون القانوني الدولي بهولندا)، بالإضافة إلى تنظيم بعثات دراسية إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي.

من جهته، أشاد روبيرت جوي بعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال النهوض بحقوق الإنسان والنهوض بها، لاسيما في ما يتصل بمناهضة التعذيب وحماية حقوق الأطفال والنساء والفئات الهشة.

وأوضح أن مبادرات التوأمة هذه تعتبر من بين أكثر الأسلحة فعالية لرفع تحدي النهوض بالديمقراطية ودولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان. ولدى تناوله للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أشار جوي إلى أنه تم إبرام 50 مشروع توأمة بين الطرفين في مجال تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *