أكد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن الأغلبية الحكومية استطاعت تجاوز المشاكل التي واجهتها في الفترة الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بطبيعة التحالفات خلال الاستحقاقات الانتخابية.
وأوضح بنكيران، الذي استضافته قناة Medi1 TV ضمن برنامج خاص مساء الخميس، أن الفريق الحكومي كان يعيش في “وفاق وانسجام” ، إلا أن مسألة التحالفات خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة طرحت بعض المشاكل “تم تجاوزها”، كما أن النقاش الذي أثير حول المادة 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، يضيف بنكيران، تم حسمه و”الملف أغلق نهائيا”.
وتنص هذه المادة أساسا على أن يكون وزير الفلاحة والصيد البحري هو الآمر بالصرف لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 55 مليار درهم على مدى خمس سنوات (2016-2020).
وبعدما سجل أن بعض الاختلافات التي تطرح في الأغلبية الحكومية لا تختلف عن تلك التي تعرفها “الأسرة الواحدة”، تساءل رئيس الحكومة عما إذا كان من مصلحة المغرب، وهو على بعد 11 شهرا من الانتخابات التشريعية على أبعد تقدير، أن تستمر هذه الحكومة وتكمل ولايتها بطريقة عادية أم لا؟.
وقال في هذا الصدد “إن إكمال الحكومة لولايتها يخدم مصلحة البلاد واستقرارها وصورتها في العالم”، معربا عن أمله في أن لا يقع ما يحول دون ذلك.
وفي الملف الاقتصادي، أبرز بنكيران أهمية الجهود التي بذلتها الحكومة والتي مكنت من تحقيق عدة إنجازات منها تقليص عجز الميزانية من 7.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام عندما تحملت الحكومة الحالية المسؤولية إلى 4.3 في المائة هذه السنة، مع توقع تراجعه إلى 3.5 في المائة سنة 2016.
وفي إطار إصلاح صندوق المقاصة، أشار رئيس الحكومة إلى تقليص الغلاف المالي المخصص لهذا الصندوق إلى 15.5 مليار درهم، كما نص على ذلك مشروع قانون المالية لسنة 2016.
وبعدما أبرز أهمية النتائج التي تحققت بسبب رفع الدعم عن المحروقات، قال بنكيران إن مادة السكر سيطاله نفس الإجراء بشكل تدريجي، مما سيوفر مبلغ ملياري درهم سيوجه نصفه لقطاع الصحة والنصف الآخر لصندوق التماسك الإجتماعي.
وبخصوص إصلاح نظام التقاعد، أكد رئيس الحكومة أنه رغم بعض الإجراءات “المؤلمة” التي يتطلبها الإصلاح، إلا أنه “لا بديل” عن ذلك لتفادي الوقوع في أزمة، موضحا في هذا الصدد أن الأمور تسير في اتجاه تحديد سن التقاعد في 63 سنة.
وبالنسبة للخدمة الصحية الوطنية الإجبارية، سجل بنكيران أن الأمر يتعلق بمسودة مشروع قانون مطروحة للنقاش بين مختلف الأطراف المعنية للتوافق حولها قبل اعتمادها، متسائلا في هذا الإطار عن مبررات استمرار الإضراب ما دام باب الحوار حول هذه المسألة مفتوح ولم يتم الحسم فيها إلى حد الآن.