انتقد فريق العدالة والتنمية ببلدية بيوكرى طريقة وضع ميزانية 2016 من طرف الأغلبية المسيرة، واعتبر ان بعض فصول الميزانية لن يؤدي إلى خلق استثمارات تقضي على النواقص التنموية التي تعرفها بلدية بيوكرى.
وأكد فريق البيجيدي، في بلاغ له توصلت مشاهد بنسخة منه، على افتقار المزانية الجماعية للصدقية والواقعية خلافا لما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية، خاصة فيما يتعلق بطريقة تضخيم بعض فصول المداخيل بشكل غير مفهوم. وانتقد تخصيص نفقات مهمة في خانة لا تدخل مجالات صرف ميزانية المجلس خاصة فصل اكتراء البنايات الإدارية.
ومن جهة أخرى حمل البلاغ المسؤولية لرئيس المجلس فيما يخص تخصيص جزء من “الفائض” لتغطية مصاريف الدعاوى المرفوعة ضد البلدية من قبل المواطنين في قضايا عقارية، واعتبر فريق البيجيدي أن التخصيص يعد وسيلة لمحو اخطاء المجالس السابقة عوض تخصيصها لتنمية محلية في مستوى طموحات الساكنة.
وفي ذات السياق طالب بيجيديو بيوكرى من رئيس بلدية بيوكرى منح المعارضة لوائح الموظفين العاملين بالبلدية، ولوائح العمال العرضيين، بالإضافة إلى جرد لعدادات الماء والكهرباء التي تؤدى اشتراكاتها من قبل المجلس البلدي.