قضت محاكم المغرب على الدولة بأداء مبلغ مالي ضخم يقدر بحوالي 2.7 مليار درهم لصالح المدعين، حيث كشفت معطيات تقرير الوكالة القضائية للمملكة أنها توصلت بـ6553 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، تم تبليغها مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح رئاسة الحكومة.
وحسب مصادر إعلامية وطنية، قد تجاوز مجموع المبالغ المطالب بها من قبل المدعين أمام القضاء 4 ملايير درهم، لكن تدخل الوكالة القضائية للمملكة وشركائها مكن من خفض هذا المبلغ بنسبة 38 في المئة، وبالتالي تم توفير حوالي 1.7 مليار درهم على خزينة الدولة، فيما تم الحكم على الدولة بأداء مبالغ بقيمة 2.7 مليار درهم.