تم، يوم الثلاثاء، خلال دورة استثنائية للمجلس الإقليمي لسيدي إفني، تشكيل لجنتين دائمتين للمجلس، وذلك طبقا للمادة 44 من الباب الرابع من النظام الداخلي.
وتم، في هذا السياق، انتخاب أحمد دزيداز، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإجماع، رئيسا للجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والاقتصادية والتخطيط والبرمجة والبيئة، والتي تتكون من خمسة أعضاء، والحسين ادا بير، عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبا لرئيس اللجنة.
وتساهم هذه اللجنة، حسب النظام الداخلي، في إعداد برنامج عمل المجلس الإقليمي ومناقشة وتتبع تنفيذ هذا البرنامج في مجالات التخطيط والبرمجة والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية، وتقديم توصيات في مجال تمويل المشاريع المقررة ودراسة الجبايات والرسوم المرخص للمجلس باستخلاصها ودراسة سبل تنمية موارد الإقليم.
كما تتولى مهمة دراسة الوضعية الاقتصادية للإقليم، والمساهمة في اقتراح التدابير اللازمة لإنعاش الاقتصاد والاستثمار، ودراسة اتفاقيات التعاون والشراكة في مجالات التنمية الاقتصادية، واقتراح التدابير والبرامج للمساهمة في المحافظة على البيئة.
وعادت رئاسة اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، التي تضم ستة أعضاء، لرشيد هرباز، عن حزب العدالة والتنمية، فيما تم انتخاب علي بومحير، عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبا للرئيس.
وتناط بهذه اللجنة مجموعة من المهام من بينها المساهمة في إعداد برنامج عمل المجلس في مجال التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، والتنسيق مع مختلف المؤسسات الاجتماعية للمساهمة في الرفع من جودة الخدمات المقدمة في هذه المجالات، ودراسة سبل المساهمة في تحسين أوضاع المرأة والطفل والأسرة والرقي بقطاعي الصحة والتعليم، وكذا التدابير الكفيلة بالمساهمة في تحسين درجة الاهتمام والعناية بأوضاع الفئات الاجتماعية الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة، ودراسة طلبات الحصول على الدعم السنوي المقدمة من طرف الجمعيات والهيئات النشيطة في المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية.
وأبرز رئيس المجلس الإقليمي لسيدي إفني، إبراهيم بوليد، أنه بعد الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية في دورة استثنائية مقبلة سيتم إعداد برنامج لتنمية الإقليم على كافة المجالات خصوصا وأن الإقليم لا يزال متأثرا بالفيضانات التي عرفها خلال السنة الماضية.
وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ساكنة الإقليم تعقد آمالا كبيرة على المجلس الإقليمي في ظل الصلاحيات الواسعة والمهمة التي منحت له بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وكان أعضاء المجلس صادقوا، خلال دورة سابقة، على النظام الداخلي الذي أعده أعضاء الكتب المسير.