ينظر القضاء الفرنسي، غدا الجمعة، مجددا في قانونية تسجيلات سرية كانت السبب خلف توجيه الاتهام لصحافيين فرنسيين للاشتباه في سعيهما لابتزاز الملك محمد السادس.
وتبت محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية فرنسية، مجددا في هذا الملف بعدما شككت في قانونية هذه التسجيلات شهر سبتمبر 2016.
وتتناول المحكمة الملف، بعدما قدم الصحافيان المعنيان طلب نقض جديد، إثر قرار محكمة الاستئناف في رينس (شرق فرنسا)، التي اعتبرت في فبراير 2017 أن التسجيلات يمكن قبولها في سياق المحاكمة.
قرار غير قابل للنقض
وستنعقد جلسة محكمة التمييز بكامل هيئتها، وهو أمر نادر الحدوث، ويكون قرارها غير قابل للنقض.
ووجه الاتهام إلى الصحافيان الفرنسيان كاترين غراسييه (42 عاما) واريك لوران (69 عاما) بالابتزاز وطلب المال من المغرب مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط.
ويشتبه في أنهما طلبا ثلاثة ملايين يورو من الملك عام 2015، لقاء التخلي عن كتابهما.
وأوقف الصحافيان في 27 أغسطس 2015 وفي حوزتهما 80 ألف يورو نقدا، لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث مغربي قام بتسجيل المقابلة دون علمهما.
وتم تسجيل مقابلتين سابقتين بين إريك لوران والمبعوث وهو المحامي هشام ناصري.
وينفي الصحافيان أن يكونا قاما بأي ابتزاز وتكلما عن اتفاق تم برضا الطرفين.
وطلب محامو الصحافيين إلغاء تسجيلات اللقاءين الثاني والثالث بداعي أنها “غير قانونية”، لأن المبعوث المغربي أجراها في حين كان التحقيق جاريا في المسألة.
وكانت محكمة التمييز قضت بأن التسجيلات تمت بـ “مشاركة غير مباشرة” من محققين فرنسيين “من دون موافقة المعنيين”، الأمر الذي “يمس بمبدأي المحاكمة النزيهة وصدقية الإثباتات”.
ارتياح مغربي
وإذا كان القانون الفرنسي يجيز للأفراد جمع الأدلة المفيدة لهم، على غرار التسجيلات السريّة، فإنه يضع قيودا صارمة على هذه الممارسات حين يكون شرطيون مشاركون في العملية، فتتحول المبادرة الخاصة عندئذ إلى إجراء قضائي.
وبعد بضعة أشهر، أعربت هيئة الدفاع عن الملك محمد السادس عن ارتياحها للقرار المخالف الصادر عن محكمة الاستئناف في رينس، التي رأت أن دور الشرطيين اقتصر على كونهما “مراقبين” للحوار بين الصحافيين وناصري وأن التسجيلات تضاف بالتالي “إلى مختلف العناصر التي تدين المتهمين”.