لأنه عبر عن رأي مخالف لقيادة “البوليساريو”، الفاقدة للتمثيلية الشرعية، والتي أصبحت أداة طيعة ورهينة للنظام الجزائري تنفذ أجنداته وتخدم مصالحه، تم إبعاد الناشط الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود إلى موريتانيا قبل حوالي خمس سنوات.
فبعد اختطافه في أكتوبر 1979 وعمره لا يتجاوز الـ 11 سنة رفقة والدته وإخوته والزج بهم في المخيمات، حاول مصطفى سلمى لأول مرة أن يمارس حقه ويتخذ قرارا من تلقاء نفسه، ألا وهو زيارة والده المريض بمدينة السمارة الذي لم يره منذ أزيد من 31 سنة.
وتم اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام السابق لشرطة “البوليساريو”، يوم 21 شتنبر 2010 من طرف مليشيات (البوليساريو) لدى وصوله إلى نقطة الحدود المؤدية إلى مخيمات تندوف التي قدم إليها من التراب الموريتاني، واحتجز في مكان سري بعد أن عبر خلال زيارته للمغرب عن دعمه الصريح للمقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي يحظى بتأييد واسع على الصعيد الدولي، باعتباره مقترحا جديا وذا مصداقية، والذي يعتبره البديل الوحيد لإنهاء حالة الجمود والتمزق.
فمصطفى سلمى ولد سيدي مولود الذي تعرض للاعتقال والتعذيب ومورس عليه الإرهاب النفسي، هو صوت واحد، لكنه يعبر عن آلاف الأصوات المكتومة في مخيمات المحتجزين بتندوف بالجنوب الغربي للجزائر.
وبعد حملة دولية واسعة النطاق تم إطلاق سراحه وتسليمه للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي أبعدته إلى موريتانيا، حيث يقيم كلاجىء منذ 30 نونبر 2010.
فهو ليس ممنوعا من الرأي السياسي ومن رؤية أولاده فحسب، بل هو ممنوع أيضا من السفر والتنقل خارج موريتانيا لأنه لا يتوفر على وثيقة سفر. فهو كما قال “خرج من سجن صغير في المخيمات ليدخل سجنا كبيرا في موريتانيا”.
فقضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي اعتصم أمام مقر ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بنواكشوط، وأضرب عن الطعام 39 يوما بعدما طرق كل الأبواب، واستنفذ كل الحلول الممكنة دون جدوى .. قضية ذات صبغة حقوقية وإنسانية. إنها حالة فريدة من نوعها في العالم، حالة لاجئ عابر، كانت نتاج تواطؤ بين “البوليساريو” والجزائر.
وكان مصطفى سلمى ولد سيدي مولود شاهد إثبات على ما وقع في مخيمات الذل والعار في تندوف بالجنوب الغربي للجزائر من فظاعات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان .. مخيمات محتجزين وليست مخيمات لاجئين لكون جبهة “البوليساريو” تحكم إغلاقها وتطويقها بتعاون مع السلطات الجزائرية.
فقيادة “البوليساريو”، كما قال مصطفى سلمى، في أحد بياناته من نواكشوط، تجرم عودة الصحراويين وتنزل بكل من عاد أو حرض أو ساعد على العودة إلى الصحراء المغربية أقصى العقوبات، لكنه، وكثيرون مثله، كسروا حاجز الخوف من بطش الأجهزة الأمنية الجزائرية ومليشيات “البوليساريو” التي لم يكفها الاستحواذ على المساعدات الإنسانية وحصار المخيمات بالأحزمة الرملية والثكنات العسكرية، بل تطور الأمر لديها إلى التدخل المباشر في حياة الأشخاص.
ولم يفتأ هذا الناشط الصحراوي يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد للمأساة الإنسانية التي يعيشها الصحراويون المحتجزون منذ عقود في مخيمات تندوف بالجزائر، ومساعدتهم من أجل العودة إلى وطنهم واستعادة حياتهم الطبيعية من خلال الضغط على جبهة “البوليساريو” لرفع يدها عن المدنيين الصحراويين وتمكين مفوضية غوث اللاجئين من القيام بعملها في حمايتهم.
وقال المبعد الصحراوي إلى موريتانيا إنه “لم يعد هناك من مبرر لبقاء الصحراويين مشتتين”، مضيفا أن المغرب “لا يمنعهم من العودة إلى أرضهم ولم يثبت أنه صادر ممتلكاتهم ولا عاقب العائدين منهم رغم حملهم السلاح ضده”.
وأكد أن آلاف الصحراويين “عادوا من المخيمات إلى المغرب ولم يسجل أن الإدارة المغربية عاقبت أو ميزت أيا منهم عن بقية السكان، اللهم تمييزها الإيجابي للعائدين بمساعدتهم بمنح نقدية ومساكن وتوظيف لتسهيل اندماجهم في المجتمع”.
وشدد مصطفى سلمى على أن الجزائر “شاركت في جريمة منع عودة الصحراويين بحكم سيطرتها الأمنية على حدود المخيمات، حيث اعتقلت الكثيرين أثناء محاولاتهم الفرار وسلمتهم للبوليساريو، وأمضى العديد منهم سنوات طويلة في سجونها ومنهم من قتل أو بقي مصيره مجهولا إلى يومنا هذا”.
وأكد أن جبهة “البوليساريو” تستغل الصحراويين كما يستغل البعض المدنيين دروعا بشرية، ملاحظا أن نية جبهة “البوليساريو” هي “إبقاؤهم دروعا لحماية مصالح قادتها في الاسترزاق والتسول بصور عيش اللاجئين تحت الخيام منذ عقود، وتهديد استقرار المنطقة…”.
واعتبر مصطفى سلمى أن اعتراف الاتحاد الإفريقي بما يسمى “الجمهورية الصحراوية، على عكس موقف كافة التجمعات القارية الأخرى ومنظمة الأمم المتحدة” لا يفقده دور الوسيط فحسب، وإنما يجعله في تضاد مع قرارات مجلس الأمن التي تطالب بحل قضية الصحراء على قاعدة التوافق ورضا جميع الأطراف.