دعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفى الباكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى اعتماد نموذج تنموي وطني جديد لكون “السياسات القطاعية المعتمدة حاليا استنفذت وقتها “.
وقال الباكوري، في كلمة خلال لقاء دراسي نظمه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول موضوع “قراءة في مشروع القانون المالي لسنة 2016 “، ” نحن في حاجة إلى نموذج تنموي وطني جديد يأخذ بعين الاعتبار التحديات المطروحة”، مضيفا أنه في إطار “استدراك العجز الحاصل”، لابد من بلورة سياسات قطاعية مندمجة جديدة كفيلة بإحداث قطيعة مع السياسات المعتمدة حاليا على مختلف المستويات.
وحسب الأمين العام للحزب، فإن الاقتصاد الوطني يعاني في الوقت الراهن من “الهشاشة البنيوية، إذ يرتكز أساسا على المديونية مما سيؤدي في المرحلة القادمة إلى حدوث تضخم. كما أنه يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك الداخلي وهذا ليس في صالحه، إذ من الضروري النهوض بقطاع الصادرات على الخصوص”، مشددا في السياق ذاته على أنه “لا يمكن التعامل بنوع من الاستهتار” مع أهداف وطموحات المواطنين المغاربة.
وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2016 ، اعتبر الباكوري أنه “تكنوقراطي محض وممزوج بشعارات شعبوية “، خاصة في الشق الاجتماعي.
من جانبه ، قال عثمان كاير أستاذ باحث بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يتضمن إجراءات “فاقدة للانسجام والاتساق” من حيث الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة، مشيرا إلى وجود “تفاوت ما بين الأهداف المعلنة والقرارات المتخذة”.
كما أكد أن مشروع القانون المالي يتسم ب”التردد وعدم القيام بالإصلاحات اللازمة في حينها، ويساهم في اتساع هوة الفوارق الاجتماعية والمجالية”، مبرزا أن هذا التردد وعدم القيام بالإصلاحات اللازمة يؤثر على المصداقية التي يحظى بها المغرب لدى المجموعة الدولية.
وقال عثمان كاير إن المقاربة الميزانياتية “قد تبدو براقة، لكن لها تبعات اجتماعية خطيرة”، معتبرا أن الإفراط في التقشف قد يقود المغرب إلى دوامة الانكماش الاقتصادي، بسبب الدور المحوري للاستثمار العمومي. كما أبرز في هذا الصدد أن التوازنات الماكرو اقتصادية لا تخلق الثروة، إضافة إلى تكريس الانتظارية وغياب فعل إرادي للدفع بالنمو الاقتصادي.
وسجل أيضا أن الحكومة ” لم تتوفر منذ البداية على سياسة عمومية” واضحة في قطاع التشغيل، وأنها التزمت بخلق مليون منصب شغل في أفق 2016، في حين تم إحداث 241 ألف منصب فقط، مشيرا إلى أن مجال التشغيل، كما هو الأمر بالنسبة للشأن الاقتصادي ككل، لم يكن في مركز اهتمام الحكومة وأولوياتها.
وبخصوص الإنفاق العمومي، توقف الأستاذ الجامعي عند مواصلة سياسات “تقليص تحملات الدولة وتعزيز هشاشة الوظيفة العمومية، والتلكؤ في التوظيف”، بالإضافة إلى تفكيك منظومة المقاصة دون إيجاد بديل حقيقي، واعتماد أشكال جديدة من المساعدات الاجتماعية غير منسجمة الهدف، مسجلا أنه لحدود الساعة لم تعلن الحكومة صراحة عن تصورها الشمولي لإصلاح صندوق المقاصة.
وبدوره، قال لحسن خليل أستاذ علم الاجتماع بجامعة سيدي محمد بن عبد الله ظهر المهراز بفاس، إن مشروع قانون المالية لسنة 2016 لا يتسم بالواقعية وغير قادر على تحقيق ما يطمح إليه المغاربة، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل التي تعاني من اختلالات هيكلية.
وأشار إلى أن ميزانية الاستثمارات العمومية مصدرها الأساسي هو المديونية التي فاقت السقف، معتبرا أن عجز الميزانية العمومية مسؤول عن تعميق عجز الميزان التجاري للمبادلات الخارجية .
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يهدف أساسا إلى تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك وفق توقعات تحدد 1,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام كمعدل للتضخم، و61 دولارا كمتوسط لسعر برميل البترول، و450 دولارا للطن كمتوسط لسعر غاز البوطان، كما يتوقع مشروع قانون المالية تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة .