خلال الجلسة المخصصة لمناقشة ميزانية المجلس الإقليمي لزاكورة لسنة 2016 والمنعقدة صباح يوم 12 من الشهر الجاري بمقر عمالة الإقليم والتي تميزت بنقاش حاد بين المعارضة والأغلبية خاصة حول مجموعة من الفصول منها على الخصوص فصل تنقل الرئيس والإقامة والفصل المخصص للثقافة، حيث اعتبرت المعارضة الاعتمادات المرصودة لهده الفصول مبالغ فيها وطالبت بتعديلها إلا أن الأغلبية تشبثت بها، مما دفع المعارضة إلى التصويت ضدها بـ 6 مقابل 11.
ومن القضايا التي استأثرت بنقاش استثنائي أثناء الجلسة، قضية الموظفين الأشباح من أشبال الحسن الثاني والبالغ عددهم 41 موظف بعمالة زاكورة والذين يتقاضون أجورهم منذ سنوات دون أن تطأ أقدامهم مقر العمالة. ومن منطلق التطبيق الفعلي لمضامين الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر الماضي والقاضي بالقطع مع كل أشكال الريع الاقتصادي في الصحراء المغربية طالبت المعارضة واقتداء بأقاليم أخرى (صفرو مثلا) بوقف أجور هؤلاء الموظفين الأشباح.
إلا أن رئيس المجلس الإقليمي ومعه عامل الإقليم كان لهما رأي آخر، فالأول قال إنه غير متحمس لاتخاد أي إجراء فيما يخص “الأشبال” وفضل أن يكون الاجراء وطنيا، أما الثاني (العامل) فاعتبر المسألة حساسة وتمس الوحدة الوطنية وأن الاجراء الذي قام به في هذا الملف هو السماح بالانتقال لمن أراد مغادرة المنطقة إلى أقاليم أخرى.
وفي نفس السياق شدد العامل على عدم وجود أي شبح داخل موظفي عمالة الإقليم البالغ عددهم 123 موظفا رغم أن الرأي العام المحلي والإقليمي ومعهم أعضاء المجلس أنفسهم يعرفون المعرفة التامة موظفين أشباح بالعمالة يتقاضون مرتباتهم الشهرية من أموال دافعي الضرائب دون أن تطأ أقدامهم العمالة إلا في اطار مصلحتهم الخاصة.
وأثناء هذه الدورة حاول عامل الإقليم تدارك “خطأ” مشاركة الأغلبية في وجبة الغداء التي قاطعتها المعارضة أثناء دورة تكوين لجان المجلس السابقة على اعتبار أنه شخصية “محايدة” حيث دعا الجميع هذه المرة إلى غذاء جماعي بمنزله تفاديا لأي إحراج.
ومن القضايا التي اثارت استغراب المتتبعين كون عامل زاكورة لازال متشبثا بمكانه كما هو في النظام السابق والذي يتوسط الرئيس والكاتب العام للعمالة أثناء جلسات المجلس الإقليمي في المنصة.