طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإجراء افتحاص لأوجه صرف المال العام من طرف المجلس الأعلى للحسابات وهو يقوم بمهامه المسندة له قانونا، معتبرة أن التقارير المنجزة من طرف المجلس الذي يترأسه إدريس جطو، وإن كانت مهمة وضرورية في مجال مراقبة أوجه صرف المال العام، إلا أنها تبقى غير ذي أثر ملموس ذلك أن أغلب تلك التقارير لا تعرف طريقها إلى القضاء.
ودعت الجمعية في بلاغ توصلت “مشاهد” بنسخة منه، إلى وضع استراتيجية وطنية ومتعددة الأبعاد لمكافحة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة، متسائلة عن مآل مجموعة من الشكايات التي تم وضعها لدى المؤسسات الحكومية خاصة بوزارة العدل والحريات.
وأكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أثناء الملتقى الوطني الأول لفروع الجمعية المنعقد يوم السبت 14 من الشهر الجاري بمقر الإتحاد المغربي للشغل، على ضرورة تقوية الفروع الجهوية والانفتاح على كافة الطاقات والكفاءات التي يزخر بها المجتمع من أجل المساهمة في تخليق الحياة العامة.
وطالبت الجمعية خلال الملتقى الوطني، بتوسيع صلاحياتها وتقويتها وضمان استقلاليتها ونجاعتها من أجل القيام بأدوارها في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام، وتشجيع المنافسة الحرة وتعزيز الشفافية وحكم القانون وتوفير الخدمات العمومية وتسهيل الولوج إلى المعلومة، كما وقفت عند دور القضاء ومؤسسات الحكامة في التصدي للفساد والرشوة واقتصاد الريع.
وعبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام في الختام، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع جريدة المساء وكل المنابر الإعلامية الحرة التي تتعرض للتضييق في أداء رسالتها النبيلة، مؤكدة أن مناورات وتهديدات لوبي الفساد ضد نشطاء حماية المال العام والأقلام الصحفية النزيهة لن تنال من إرادتها وعزيمتها في التصدي للفساد والمفسدين وناهبي العام.