استنكرت جمعيات ونقابات التجار بإنزكان صمت المجلس البلدي والسلطة المحلية اتجاه التطورات التي يعرفها سوق البلدي الجديد”الحرية”، بعد أن حدد صاحب امتياز استغلال السوق تاريخ 2 دجنبر 2015 لافتتاح هذا المرفق الجماعي.
وكان رئيس المجلس الجماعي أحمد أدراق قد اعطى تعليماته للمصالح المختصة بنزع لافتة علقت على الباب الرئيسي للسوق البلدي بإنزكان تحمل تاريخ افتتاح السوق. الا أنه بعد مرور يومين على هذه الخطوة قام صاحب الامتياز بارجاع اللافتة الى مكانها.
وتعرف وضعية السوق البلدي عدة مشاكل تتعلق بعدم تقيده بكناش الاملاك الجماعية ومدى مطابقته لمضامين كناش التحملات المثير للجدل.
وكانت السلطات المحلية بإنزكان قد قامت بتفريق الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها مجموعة من الإطارات الجمعوية والنقابية ضد محاولة صاحب امتياز السوق البلدي”الحرية” فتح هذا المرفق العمومي في ظل الدعاوى القضائية المرفوعة ضده.
وأشار مكتب فرع النقابة الديمقراطية للتجار والمهنيين التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ له ان الوقفة تأتي للدفاع عن حقوق تجار انزكان وقطع الطريق أمام رموز الفساد، وطالبت النقابة المجلس البلدي لإنزكان بالعمل على تطبيق القانون ومحاسبة الشركة صاحبة الإمتياز. صونا لحقوق الجماعة والتجار على حد سواء.
ومن جهة أخرى، تعرف المحكمة الإبتدائية بإنزكان، يوم الإثنين 23 نونبر 2015 استمرار جلسات محاكمة صاحب امتياز استغلال السوق البلدي بتهمة النصب والتصرف في اموال غير قابلة للتفويت. وتعرف جلسات هذه القضية غياب المجلس البلدي لانزكان رغم أنه الطرف المشتكي.