أجلت المحكمة الإبتدائية بورزازات يوم الإثنين المنصرم النظر في قضية الطبيب “ا.ع” الذي يتابع بتهمة ممارسة الإجهاض بصورة معتادة والتحريض عليه وإخفاء أموال عامة ومنقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وحددت المحكمة يوم 23 نونبر الجاري موعدا لجلسة المحاكمة، كما رفضت هيئة المحكمة قبول طلب محامي الدفاع بشأن تمتيع المتهم بالسراح المؤقت وقررت الاستمرار في حالة الاعتقال.
وتعود وقائع المتابعة إلى الأسبوع المنصرم حينما اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بورزازات المتهم بأمر من الوكيل العام للملك بعد تلقيه لشكاية من فتاة سبق لها أن أجرت عملية إجهاض غير ناجحة في منزل الطبيب المتهم مما تسبب لها في مضاعفات صحية فطلبت منه إرجاع المبلغ المالي الذي دفعته له، وبعد خلاف بينهما تقدمت بشكايتها إلى النيابة العامة، وأثناء مداهمة منزله عثرت عناصر الشرطة القضائية على أجهزة طبية وأدوية تعود ملكيتها لوزارة الصحة يستغلها في إجراء عمليات إجراء عمليات الإجهاض السري.
الطبيب المتهم ا.ع يشتغل في مستوصف حي المقاومة (دوار الشمس) بورزازات، أما المشتكية فتنحدر من منطقة النيف بإقليم تنغير وهي قاصر وتتابع في حالة سراح بتهمة قبول الإجهاض، وتتابع أيضا والدتها بتهمة التحريض على الإجهاض.