تحدث رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران الثلاثاء الماضي بمجلس النواب عن الحاجة إلى سلطة مستقلة لإدارة عقود تدبير الماء والكهرباء بمدن المغرب، وكشف مصدر مطلع أن رئيس الحكومة شرع فعليا في إعداد تصوره لانشاء وكالة وطنية لتقنين التدبير المفوض للخدمات الجماعية على شاكلة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والهيأة العليا للإعلام السمعي البصري، كما أوردت يومية” الصباح” في عدد يوم غد السبت.
وحسب ذات المصدر، فإن رئيس الحكومة يستعد وفريقه النيابي لتقليص اختصاصات وزارة الداخلية بإنهاء إشرافها على تدبير منتخبي الجماعات الترابية وشركات التدبير المفوض لملفات الماء والكهرباءء.
وينوي ابن كيران عدم الإقتصار على ملف الكهرباء، إذ يجري التفكير حاليا في اخراج وزارة الداخلية من تدبير كافة الملفات من قبيل النقل العمومي والنظافة، ويسير ابن كيران نحو ابعاد معركته مع الداخلية عن المجلس الحكومي تفاديا لاندلاع حريق فيه، من خلال عرض المسألة مباشرة في البرلمان كما أوردت يومية “الصباح”.
وسيتم ذلك عبر مقترح قانون يقدمه فريق البيجيدي البرلماني، مما سيبعد الداخلية من وضع لبنات التأسيسية للمشروع. وكشفت مصادر “الصباح” أن الإسراع بتقليص اختصاصات الداخلية يأتي بعد جس النبض الذي تم في مجلس النواب عند المطالبة بسلطة مستقلة لتدبير قطاع التدبير المفوض للخدمات الجماعية الأساسية.
وكشف حزب البيجيدي ملامح تصوره لتلك السلطة المستقلة، عندما اتهم شركات التدبير المفوض بالتحول إلى خصم وحكم في الوقت نفسه، إذ أن المواطن لا يحق له في مراجعة الفواتير، مايعني أن السلطة المقترحة ستكون لها أدوار تحكيمية بين المستهلكين والشركات كما أوردت يومية “الصباح”.
