بعد قرار بنك المغرب البدء في التحرير التدريجي لصرف الدرهم، ظهر اهتمام كبير في الساحة العربية والدولية بهذا القرار، حيث قاربت منابر إعلامية عربية الموضوع من زاوية المكاسب والمخاطر، وذلك من وجهة نظر عدد من الخبراء والمؤسسات المالية الدولية.
الأناضول: تعويم الدرهم المغربي تجاوز أيامه الأولى باستقرار نسبي
قالت وكالة الأناضول في متابعتها لقرار التحرير التدريجي للدرهم، إن الأخير لم يشهد تحركا كبيرا أمام سلة العملات منذ تطبيق القرار، وسط تداولات محدودة بهدف المضاربة. وتابعت “بلغ سعر الدولار مقابل الدرهم ليوم الخميس نحو 9.24 دراهم مغربية، فيما بلغ سعر اليورو 11.28 درهما، وفق التعاملات الصباحية لبورصة العملات”.
أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس في الرباط عمر الكتاني، قال إن تعويم الدرهم يعبر عن أزمة مالية غير موجودة، فالتعويم يعني خفض قيمة الدرهم، ما سيؤدي إلى رفع معدلات التضخم.
وتوقع الكتاني أن يبادر من يتوفرون على سيولة مالية من العملة المحلية إلى شراء العملة الصعبة، وبالتالي ستقع المضاربة وسترتفع الأسعار، كذلك، فإن أسعار الواردات سترتفع، وفق الكتاني، وبالتالي سيؤثر ذلك على أسعار المواد الاستهلاكية، التي سيتضرر منها المواطنون من ذوي الدخل المنخفض.
ويرى أن الحكومة يجب أن تتبنى سياسة تقشفية مع محاربة للفساد، وأيضا الاستثمار في الخدمات الاجتماعية وخاصة تأهيل الموارد البشرية، لمجابهة التداعيات السلبية لقرار التعويم.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المهدي فقير، إن المغرب سيتحول من نظام سعر صرف مثبت إلى نظام سعر صرف مرن بعد التعويم، وبالتالي فإن الإجراء الجديد يعرف تصحيحا لقيمة العملة، وهو ما سينعكس على أسعار الاستهلاك، وخاصة المواد المستوردة، وأيضا المصنعة محليا؟
وأضاف “لا يمكن القول بأن انخفاض سعر صرف العملة بنسبة 2.5 بالمائة سينعكس على أسعار المواد المستهلكة بنسبة مماثلة، ولكن تصحيح قيمة الدرهم في صالح سياسة الدولة المعتمدة في مجال التصدير على المديين المتوسط والطويل” وفق فقير.
واعتبر الاقتصادي المغربي، أن “الموردين سيفكرون جديا في التصنيع محليا من أجل الحد من الخسائر”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “قرار التعويم سينعكس إيجابا على القطاع السياحي وعلى صادرات المغرب”.
الجزيرة: نظام سعر الصرف الجديد بالمغرب.. تطمينات ومخاوف
تفاعلا مع موضوع تحرير التدريجي لسعر الدرهم، أوردت الجزيرة نت تصريح خبيرين اقتصاديين، حيث قال الخبير في المالية العامة عبد اللطيف بروحو إن الإعلان عن هذا النظام بشكل مفاجئ منع حدوث مضاربة في العملات الأجنبية، وقطع الطريق على الشركات والبنوك التي يمكن أن تنتهز الفرصة لتشكيل احتياطي مالي غير قانوني من العملة الصعبة.
ويعتقد بروحو أن تحديد سقف نسبة التحرير بـ 2.5 بالمائة سيمكّن من التحكم في نسبة التعويم وضبط وتيرة المتغيرات النقدية، وسيسمح هذا الوضع للسلطات النقدية بالتدخل في أية لحظة لضمان استقرار التضخم وحماية القدرة الشرائية، وتجنيب المستثمرين أية هزات قد تؤثر سلبا عليهم وعلى الاقتصاد الوطني.
ومن وجهة نظر أستاذ الاقتصاد بجامعة الرباط المهدي الحلو، أن هذا القرار سيوسّع هامش الحركة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، مثلما سيوسّع هامش تدخل بنك المغرب، فضلا عن كونه سيعطي من الناحية التقنية مرونة أكثر للسوق المحلية للعملات.
لكنّ الحلو نبّه في حديثه للجزيرة نت إلى أنه من اللازم الأخذ بعين الاعتبار معطيات أساسية تتعلق بالاقتصاد المغربي، وعلى رأسها العجز الهيكلي للميزان التجاري، الذي أصبح سالبا منذ بداية التسعينيات، إضافة إلى تقلب مدخرات المغرب من العملات الأجنبية.
ويرى الحلو أن تخفيض قيمة الدرهم المغربي سيؤدي إلى رفع كلفة الواردات؛ مما سيدفع إلى التوجه نحو تقليص الطلب على المواد الخارجية، وفي الوقت نفسه ستتم المراهنة على ارتفاع الطلب الخارجي على الصادرات المغربية.
العربي 21: هل تنجح تجربة المغرب في “تعويم” الدرهم؟
قالت الجريدة الالكترونية العربي 21، إن المصرف الأمريكي “جي بي مورغان” قلل من الآثار المحتملة لإجراء المرور لنظام الصرف المرن في المغرب على الاقتصاد الوطني.
وأشار البنك الأمريكي في مذكرة تحليلية، حول مرونة سعر صرف الدرهم المغربي، إلى أنه يتوقع ألا يتجاوز انخفاض قيمة الدرهم المغربي خلال الـ12 شهرا القادمة نسبة 7 في المائة، مقارنة بقيمة سلة العملات التي يستعملها بنك المغرب لتحديد السعر المحوري للدرهم، غير أنه أكد أن قيمة العملة المغربية ستبقى على العموم مستقرة على المدى المتوسط.
وفي المقابل، توقعت المؤسسة الفرنسية لضمان الائتمان “أولر هيرمس” أمس، أن يؤدي اعتماد سعر الصرف المرن للدرهم إلى تعرض الشركات المغربية بشكل أكبر لمخاطر تقلبات سعر الصرف.
وفيما يتعلق بتوقيت اتخاذ قرار التعويم التدريجي للدرهم، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الطيب أعيس، في تصريحات لـ “عربي21” أن هذا هو الوقت المناسب على مستوى المؤشرات الماكرو اقتصادية المغربية، مؤكدا أن المؤشرات الحالية جيدة وتساعد على بدء هذا الإصلاح المهم لسعر الصرف في المغرب.
وقال أعيس، إنه إصلاح جزئي لسعر الصرف، وليس “تعويما” شاملا للدرهم المغربي، مقللا من التأثير السلبي لهذا القرار على سعر صرف الدرهم بشكل خاص والأسواق المغربية بشكل عام، باعتباره تحرير جزئي متحكم فيه، يتيح للبنك المركزي المغربي التدخل في أي وقت لحماية سعر صرف الدرهم.
وأضاف: “هذا التعويم التدريجي سيساعد الاقتصاد المغربي على التدرج في مجابهة المنافسة العالمية، وتقوية القطاع الصناعي والإنتاجي المغربي، وخلق مناخ أفضل للاستثمار المحلي والأجنبي”، لافتا إلى أن هذه الخطوة كانت ضرورية لاستكمال الانفتاح الاقتصادي المغربي على العالم.
وأوضح أعيس أن المغرب بلغ مرحلة متقدمة في مسار الإصلاح، لكنها تبقى غير متكاملة، لا سيما بعد أن كان الدرهم مرتبطا بسلة من العملات بصرف النظر عن مستوى وقوة الاقتصاد الوطني، متوقعا أن يستفيد اقتصاد المغرب كثيرا من قرار التعويم بسبب قدرته التنافسية الكبيرة.
وأشار إلى أن وضع الاقتصاد المغربي يختلف عن وضع اقتصادات الدول التي انهارت عملاتها المحلية بعد اتخاذ قرار التعويم، مثلما حدث في مصر، أو تونس، مضيفا: “هذه الدول قامت بإصلاح سعر الصرف واقتصادها منهار، بينما المغرب يقوم بهذا الإصلاح واقتصاده قوي ومنفتح، وإنتاجياته واستثماراته المحلية والخارجية قوية”.