وسط حضور كثيف للمسؤولين القضائيين وموظفي وزارة العدل، الذين غصت بهم قاعة محمد الناصري بوزارة العدل، قدم مصطفى الرميد وصاياه لمحمد أوجار، الذي خلفه على رأس وزارة العدل، لاستكمال ورش إصلاح العدالة، داعيا إياه إلى “عدم التنازل” عن مقتضى “تجريم الإثراء غير المشروع” الذي اعتبره الرميد “يمثل الأداة الحاسمة لمحاربة الفساد في البلاد ومساءلة المنحرفين، وإن بشكل غير مباشر، ويظهر بجلاء من تضخمت ثرواتهم”.
