آخر ساعة

صدور مؤلف حول السياسة الموازناتية والنشاط الاقتصادي بالمغرب

صدر مؤخرا كتاب تحت عنوان ” السياسة الموازناتية والنشاط الاقتصادي بالمغرب : تحليل كمي” ضم نسخا منقحة ومجازة لأعمال بحثية في هذا المجال.

ويتوقف الكتاب الذي صدر في إطار تعاون بين مركز السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفاط ( أو سي بي بوليسي سانتر)،وهو مجموعة تفكير مغربية، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس الرباط ، عند تحديات السياسة الموازناتية وتفاعل هذه السياسة مع الدورة الاقتصادية بالمغرب والعجز المزدوج ( أي عجز في الميزانية وعجز في الميزان التجاري).

ويهتم الكتاب أيضا بإشكالية قدرة السياسة الموازناتية على الاستمرار في مواجهة التحديات بالمغرب وأثر مستوى الدين العمومي على التنمية الاقتصادية والتداخلات بين السياسة الموازناتية وباقي السياسات الاقتصادية. وفي كلمة خلال تقديم المؤلف الجديد أمس بالرباط قال كبير الاقتصاديين بمركز السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفاط كريم المكري إن الهدف من هذا الكتاب هو استغلال مؤهلات المجال الأكاديمي المغربي ونقل معارفه وعلومه للجمهور الواسع وخلق همزة وصل بين عالم البحث العلمي وأصحاب القرار.

وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن ” هذا المؤلف أنجز بعد طلب أبحاث موجه لباحثين من مختلف المشارب الأكاديمية والمؤسساتية”.

وأشار السيد لحسن أولحاج رئيس مختبر الاقتصاد التطبيقي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس الرباط ، من جهته ، إلى أن الإصدار الجديد يجيب على الأسئلة المطروحة على أصحاب القرار ويعالج بشكل أكاديمي إشكالية السياسة الموازناتية.

ويوضح المؤلف الذي يتكون من 298 صفحة، أنه بالنسبة لبلد في طريق النمو كالمغرب، فإن أهمية السياسة الموازناتية تكمن في المؤهلات التي تتيحها فيما يتعلق باستقرار الدورة الاقتصادية وإنعاش النشاط الاقتصادي في فترات التباطؤ.

كما أن السياسة الموازناتية تكتسي أهمية من حيث تعقد تداخلاتها مع باقي السياسات الاقتصادية والاجتماعية سواء كانت هيكلية أو ظرفية .

وبالرغم من ذلك ،يضيف المؤلف،فإنه مهما كانت نجاعة السياسة الموازناتية فإنها تتأثر بمجموعة من العوامل كالقدرة على التحكم في وتيرة النشاط الاقتصادي ، والتدبير الأمثل للتحكيم بين إنعاش النشاط الاقتصادي والتعاطي مع الدين على المدى الطويل وكذا قدرة هذه السياسة على المساهمة في توزيع أفضل لثمار النمو بين مختلف الفاعلين في الاقتصاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *