تربية وتعليم | هام

أساتذة بزاكورة يتحدَّوْن وزارة التربية بخصوص الساعات الإضافية

قامت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بمدينة زاكورة بتوجيه مجموعة من الشكايات إلى نائب وزير التربية الوطنية بزاكورة، تتوخى التبليغ عن مجموعة من الأساتذة الذين تحدوا مذكرة وزير التربية الوطنية وشرعوا خلال الموسم الدراسي الجاري في التعاطي للساعات الإضافية المؤدى عنها ليلا بالمؤسسات الخصوصية والمنازل الخاصة خاصة بأحياء؛ المنصور الدهبي ودرعة وبتجزئتي درعة1 و2 (امام معتصم قبيلة اخشاع بالحي الإداري).

ويأتي رفع الشكاية في إطار تنفيذ وتفعيل مضامين وبنود المذكرة الوزارية رقم 233/14 الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2014، والتي تمنع كافة رجال التربية والتكوين المزاولين لمهامهم بقطاع التعليم العمومي، من التعاطي للساعات الإضافية المؤدى عنها تحت طائلة التأديب وتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية في حق كل من تبث مزاولته لهذه الدروس الخصوصية.

وحسب شكاية عضو المكتب الوطني للكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ بالمغرب التي حصلت “مشاهد” على نسخة منها والموجهة بتاريخ 23 من الشهر الجاري إلى كل من وزير التربية الوطنية ونائب التعليم بزاكورة فإن الأستاذ (م.ح) أستاذ مادة الرياضيات بالثانوية التأهيلية سيدي احمد بناصر لازال متماديا في  ممارسة الساعات المؤدى عنها بإحدى المؤسسات الخاصة متحديا استفساره من طرف النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بزاكورة وجميع الانتقادات الموجهة له من طرف الرأي العام بزاكورة.

وفي نفس السياق حصلت الجريدة على معلومات من تلاميذ يستفيدون من الساعات المؤدى عنها  ليلا بزاكورة أن هناك معلمون  ومدراء يتعاطون للساعات المؤدى عنها، الا أن نيابة التعليم بزاكورة لازالت متسترة عنهم رغم علمها التام بأماكن ممارستهم لهذا العمل الذي تمنعه المذكرة الوزارية133/14.

الجدير بالإشارة أن العديد من الأساتذة الذين  توقفوا عن مزاولة هذه الساعات المؤدى عنها تطبيقا للمذكرة الوزارية، هددوا بالعودة إلى مزاولة هذه الساعات في حالة عدم تطبيق نيابة وزارة التعليم بزاكورة للمقتضيات التأديبية في حق المخالفين.

إلى ذلك استنكر العديد من الأباء والأولياء بالمدينة هذه الازدواجية في التعامل مع المخالفين لبنود المذكرة لوزارية، متسائلين إذ ما كان نائب وزير التعليم بزاكورة سيعمل، كما يدعوه منطوق المذكرة، على التطبيق الصارم للتدابير الواردة بها من أجل الحد من هذه الممارسات الممنوعة قانونيا والمنبوذة تربويا وأخلاقيا والتي يستدرج اليها التلاميذ والتلميذات وتثقل كاهل الأسر وتضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *