عرقل عدد من النواب المعارضين لمشروع قانون المالية 2016 عملية التصويت عليه، اليوم الاثنين، من طرف المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان الجزائري)، عبر احتجاجات بلغت حد التشابك بالأيدي.
فقد نظم نواب من المعارضة ينتمون لعدد من الأحزاب وقفة احتجاجية في أروقة البرلمان تزامنا مع التصويت على مشروع القانون الذي عرفت مناقشته جدلا واسعا.
وبعد هذه الوقفة في أروقة مبنى المجلس الشعبي الوطني، اقتحم نواب المعارضة قاعة الجلسات وأوقفوا الأشغال وصعدوا إلى منصة رئيس المجلس الشعبي، لتقع اشتباكات بالأيدي بينهم وبين نظرائهم من حزب جبهة التحرير الوطني (حزب النظام).
وحمل النواب المحتجون لافتات كتب عليها “لا لتجويع الشعب الجزائري”، وأيضا “قانون المالية 2016 يعني إلغاء بيان أول نوفمبر”، و”لا لخوصصة الدولة”، وفق ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية التي نشرت بيانا مشتركا لمجموعة من الكتل البرلمانية عبرت فيه عن رفضها فيها مشروع قانون المالية لسنة 2016، معلنة “تبرئة أنفسهم (النواب) أمام الشعب الجزائري وعدم تحملهم لمسؤولية ما قد ينجر عن إقرار هذا القانون”.
وكان من المقرر أن يصوت المجلس على مشروع قانون المالية 2016 اليوم الاثنين، عقب نقاش حاد بشأنه بدعوى أنه غير رحيم بالطبقة الشعبية، خاصة وأنه حضر في سياق سياسة التقشف بعد تراجع عائدات البلاد من المحروقات بعد تهاوي سعر البرميل في السوق الدولية.