التقاعد والإضراب يضعان الحكومة والنقابات وجها لوجه في الـقـادم مـن الأيـام، ففي الملف الأول قطعت الحكومة الحالية وعدا بإنهاء التماطل الذي طال ملف الإضراب، فيما تترقب المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي اجتماع اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد، المقرر عقده منتصف يناير الجاري لتبدأ معركة ملف ثقيل.
ومن المرتقب أن تقدم الحكومة، خلال هذا الاجتماع الذي سيعقد بحضور ممثلين عن النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، رؤيتها لإصلاح نظام التقاعد، فيما ستجد صعوبة في الملف الثاني الذي يتغذى من كيمياء الخوف من تطويع النقابات وجعل هذه الآلية في الضغط تحت سياجات لا تسمح لها بالمناورة، ولذلك يتوقع مراقبون أن تكون الجولات القادمة اختبارا لنوايا كل طرف.