كتبت مجلة (ناشيونال إنتريست) الأمريكية، الجمعة، أن الرؤية “البعيدة المدى” للملك محمد السادس عززت التعددية الحزبية بالمغرب، كما يدل على ذلك اقتراع رابع شتنبر 2015، بالنظر إلى الانخراط الطوعي واللامشروط لمختلف الأحزاب والحساسيات السياسية في المشروع المجتمعي الديمقراطي، الذي يريده الملك.
ولاحظ كاتب المقال، أحمد الشرعي، الناشر والعضو بالعديد من مجموعات التفكير الأمريكية، في المقال الذي يحمل عنوان “المغرب، نموذج من اجل شرق أوسط وشمال إفريقيا أكثر ديموقراطية”، أن “المغرب يبرز بذلك كالبلد الوحيد بالمنطقة الذي يتوفر على نظام سياسي يقوم على التعددية الحزبية الديمقراطية (…) وذلك في ظرفية لا تزال فيها بلدان أخرى تكافح عدم الاستقرار، وأجواء الغموض وانعدام اليقين التي خلفها الربيع العربي”.
وفي ما يتعلق بتأثيرات هذا الواقع في مجال السياسة الخارجية الأمريكية، أوضحت هذه المجلة الأمريكية المتخصصة في القضايا الاستراتيجية والدفاع، أن “النموذج الديمقراطي المغربي يقدم، بفضل قوته ووجاهته، التباشير الأولى لهيكلة جديدة لرؤية الولايات المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة أضحت ضرورية وملحة كثر من أي وقت مضى بالنظر إلى الحرب الأهلية بسورية التي خلفت مقتل ما لا يقل عن 300 ألف شخص، وكذا مواصلة تنظيم “الدولة الإسلامية” تنفيذ مخططاته التدميرية للتطهير العرقي للأقليات الدينية واستعباد النساء والفتيات الصغيرات، إضافة إلى الوضعية المأساوية لبلدان أخرى بالمنطقة كاليمن، حيث تخلق جماعات موالية للقاعدة الرعب والفوضى الشاملة.
وأبرزت (ناشيونال إنتريست) أن “المكانة الفريدة للملك، والدور المحوري للملكية ومؤسسة إمارة المؤمنين يشكلان الضامن لاحترام الدستور، والاستقرار السياسي بالمملكة، إضافة إلى الإصلاحات التدريجية التي تم إطلاقها منذ اعتلاء الملك عرش البلاد، والتي توجت بالمصادقة الشعبية على الدستور الجديد لسنة 2011 وبالانتخابات التشريعية التي تلته”.
وذكرت المجلة الأمريكية بأن الحكومة، التي أفرزتها هذه الانتخابات بقيادة حزب العدالة والتنمية، والمتشبعة بالرؤية الملكية، انخرطت في هذه المقاربة التي ترتكز على النهوض بسوق الشغل، وتعزيز النمو الاقتصادي، ومحاربة الفساد.
ولاحظت أن الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة شكلت مناسبة لتعزيز النموذج الديمقراطي المغربي، لاسيما من خلال بروز حزبي العالة والتنمية والأصالة والمعاصرة كتشكيلتين سياسيتين كبيرتين في المشهد السياسي الوطني.
وخلصت إلى أن الدروس التي قدمها النموذج الديمقراطي المغربي للسياسة الخارجية الأمريكية واضحة وكثيرة، حيث يتعين على واشنطن تشجيع بلدان أخرى على السير في هذه الطريق، من خلال حث كافة الأحزاب والحساسيات السياسية على الانخراط، بما لا يدع مجالا للشك، في إطار نظام الديمقراطية البرلمانية بعيدا عن أي توظيف للدين لأغراض سياسية”.