دخل مشروع تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ الثلاء فاتح دجنبر 2015، حيثت رفعت الدولة اليوم يدها عن المحروقات بشكل نهائي وأصبح قرار تحرير القطاع ساري المفعول في محطات التوزيع الوطنية.
ويعتبر قرار التحرير سابقة في تاريخ تعامل الدولة مع قطاع المواد الطاقية يفك الارتباط الوثيق للدولة بالمجال ويفسح الطريق أمام تعاط جديد مع هذا المجال الحيوي بعد سنوات من تدبير الدولة لواحد من القطاعات الأكثر حساسية في حياة المستهلك المغربي.
وفي سياق ذي صلة عرف اليوم الأول من عملية تحرير أسعار المحروقات انخفاظا طفيفا في أثمنة البنزين والغزوال. هذا في الوقت الذي صرح فيه محمد الوفا أن أسعار المحروقات ستعرف انخفاضا في دجنبر المقبل، رادا ذلك إلى المنافسة القوية بين شركات توزيع هذه المواد بعد تحرير السوق الذي تم تحريره متم الشهر المنصرم.
وأوضح الوزير أن الدولة لن تتدخل ابتداء من فاتح دجنبر المقبل في تحديد أسعار المحروقات، إذ تجتمع مع المهنيين مرتين في الشهر من أجل إقرار أسعار البنزين والغازوال والفيول، التي يعلن عنها في بداية ومنتصف كل شهر.