قررت هيئة محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تأجيل النظر في ملف الحكم الصادر ابتدائيا عن إدارية أكادير والقاضي بتجريد “لحسن حمنا وابراهيم حيدارا وهاوين سلامة” من عضويتهم بالمجلس الجماعي لكلميم بعد أن تقدم “الإتحادي” محمد بلفقيه بطعن ضد الأعضاء الثلاثة بحجة أنهم فازوا بعضوياتهم في الانتخابات الجماعية باسم حزب الاستقلال وترشحوا في انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي لكلميم بصفة “لا منتمون” ضمن لائحة كان وكيلها “لحسن حمنا”.
وحددت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، يوم الثلاثاء 8 دجنبر2015 موعدا لانعقاد الجلسة الثانية من مرحلة استئناف هذا الحكم.
كما قضت نفس هيئة المحكمة بالثامن من دجنبر 2015 موعدا للنظر في ملف الحكم الابتدائي القاضي بـ”بطلان عملية انتخاب رئيس وأعضاء مكتب مجلس جهة كلميم واد نون مع ما يترتب عن ذلك قانونا”، كما ستنظر أيضا في ملف الحكم الابتدائي الذي قضت به إدارية أكادير والمتعلق بـ “تعديل نتيجة الانتخابات الجهوية ليوم 4 شتنبر 2015 بجهة كلميم واد نون (اقليم كلميم)، وذلك بإضافة 97 صوتا إلى لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الاشتراكي، التي وكيلها عبد الوهاب بلفقيه، واعتبار اللائحة المذكورة هي الحاصلة على أكبر بقية في تلك الانتخابات عوضا عن لائحة حزب الاستقلال مع ما يترتب عن ذلك قانونا”.