منح البنك الدولي يوم الأربعاء قرضا للمغرب بقيمة 200 مليون دولار (مليارا درهم) لتمويل سياسات التنمية من أجل الشفافية والمساءلة (الشطر الثاني من برنامج حكامة).
ويهدف الاتفاق الذي وقعه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ومديرة منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي ماري فرانسواز ماري نيلي إلى تمويل برنامج حكامة في شطره الثاني قصد ترسيخ الحقوق ومبادئ الحكامة التي أقرها الدستور الجديد والتي تتوخى بدورها تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام المواطن والولوج إلى المعلومة.