بالرغم من الإغراءات المالية التي قدمها بنشماش لتحفيز المستشارين على حضور الجلسات واللجان، فإن الغيابات لاتزال سيدة المشهد بمجلس المستشارين في نسخته الجديدة، فقد ذكرت ليكونوميست في عددها اليوم الإثنين أن لجنة المالية بمجلس المستشارين صادقت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2016 بموافقة 6 أصوات ورفض 3 وامتناع 4. وفي المجموع فقد حضر 10 أعضاء من أصل 25 من أجل مناقشة مشروع الميزانية. ولولا تصويت الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لما كان بإمكان مشروع قانون مالية 2016 أن يمر.
