يستمر الفساد في مخيمات لحمادة، والصمت لم يعد يجدي، فلقد قرر محتجزو مخيمات الرابوني فضح كل الخروقات التي يمارسها سجانوهم بسجن الستالاك الكبير، فقد ضاق صدرهم من مرارة العيش في ظل التعذيب والمعانات اليومية دون ابسط متطلبات العيش الكريم.
ومن اجل فضح الفساد و المفسدين، و تسمية الأشياء بمسمياتها، نشر مؤخرا على وسائل الاعلام المكتوبة تقرير خطير يبين أرقام كبيرة من الملايين من الأوروهات التي كانت مخصصة لمشاريع زراعية مهمة بمخيمات تندوف، لو نفذت بأمانة لما كان هناك الحديث عن وجود أزمة غذائية للاجئين التي تستغلها القيادة المزعومة في طلب المساعدات الدولية.
ففي أواخر عام 2008، قدمت ما يسمى بوزارة الصحة الصحراوية إستراتيجيتها الوطنية من أجل ضمان الغذاء الكامل لسكان مخيمات تندوف، في الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2014، و التي سخرت لها ترسانة من الإمكانيات لتحقيق الأهداف المتوخاة، كان من أهمها، تحسين المستوى الغذائي للساكنة عن طريق إدخال أنواع جديدة من المنتجات الزراعية، التي ستوفر حسب زعم شبه قيادة الرابوني المكملات الغذائية لكل فئة من سكان المخيمات خصوصا الأطفال اللذين يعانون من سوء التغذية وفقر الدم وهشاشة العظام المستشري بين النساء، وضمان الأمن الغذائي وأنماط غذائية صحية تتماشى مع الثقافة المحلية.
لكن المشكلة هي أن نوايا قادة الجبهة و وعودهم الكاذبة لم تطعم أي احد على أرض الواقع بل ضخمت أرصدتهم البنكية بالخارج، علما أن برنامج التغذية لوزارة الصحة المزعومة تلقى مبالغ مالية ضخمة من أجل انجاز دراسات ميدانية و توفير المعدات اللوجستيكية لتغطية كل الحاجيات الغذائية للساكنة، إلا أن المشرفون الأوروبيون على هدا البرنامج قاموا بزيارة استطلاعية لكل المخيمات المعنية بالمشروع ووجدوا أنه لم يتم تسخير تلك الموارد لتحقيق الأهداف السالفة الذكر في الوقت الدي منحت فيه الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية “AECID” منحت قدرها 249.860 أورو لمركز الدراسات الريفية و الزراعة الدولية من أجل إنجاز مشاريع بيئية و زراعية لفائدة الأسر الضعيفة بمخيمات تندوف.
و هكذا، ففي الفترة ما بين2012 و 2014، أشرفت ما يسمى بوزارة التعاون و وزارة التنمية الاقتصادية الصحراوية على عدة مشاريع بأموال حكومية اسبانية قدرت ب 1.093.918 أورو تحصلت عليها عن طريق جمعية اكستريمادورا و مركز”CERAI ” ببالينسيا التي تحصلت عليها من عدة وكالات دولية وكدا من طرف المديرية العامة للمفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية دون استثمارها في البرنامج المسطر بل تلك الأموال حولت إلى أرصدة المسؤولين في القيادة.
فهل مشروع إنشاء بضعة بساتين في مخيمات اللاجئين الصحراويين، و التي لا تتجاوز عدد أصابع اليدين، تحتاج فعلا إلى ملايين الأوروهات؟… و كم منها تم تنفيذه على أرض الواقع؟ علما أن الهدف من الإنتاج الزراعي، كما هو منصوص عليه في المشروع، هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لـ 165.000 نسمة و هو عدد ساكنة المخيمات الذي تروج له كذبا و بهتانا قيادة الانفصاليين.
وما التفسير الذي يمكن أن يقدمه مسؤولوا مايسمى بوزارة التعاون ووزارة التنمية الاقتصادية للشعب الصحراوي عن مصير كل تلك الأموال الخيالية؟ و لمادا حكم على محتجزي مخيمات تندوف بالعيش في الجوع والحرمان بينما القيادة الصحراوية تمتلك و تدير موارد جد مهمة؟ و أين هي وزارة الصحة في ظل ما يجري من تزوير في الأرقام و اختلاسات بالجملة؟ ….كل تلك الأسئلة و أخرى ينتظر الجميع ومعه المحتجزون المهضومي الحقوق الإجابة عليها خلال المؤتمر القادم للجبهة في الأيام القليلة المقبلة.والتي يلوح فيها المعارضون لسياسة النهب واستغلال القضية للمصالح الشخصية فقط بفضح جميع الخروقات المرتكبة في حق سكان مخيمات تندوف مند أربعين سنة.