أوردت يومية “المنعطف” أنه إذا كانت فرق المعارضة بالغرفة الثانية استطاعت تمرير العديد من التعديلات على مشروع قانون المالية 2016، بفعل تفوقها العددي، فإنه من المرتقب أن تسقط الأغلبية جل هذه التعديلات في القراءة الثانية أمام مجلس النواب.
أما “الباطرونا” الممثلة بفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فتقول اليومية إنها سقطت في التناقض، فهي من جهة أعربت عن تذمرها بعدما لم يقبل من تعديلاتها البالغة 38 تعديلا سوى خمسة تعديلات تتمحور حول الجانب الجبائي، ومن جهة ثانية انحازت إلى جانب الأغلبية في تأييد المشروع، ولولا هذا التأييد لما تم تمرير هذا المشروع.