كشفت نقاشات ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2016 داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين عن سن الإدارة العامة للأمن الوطني لإستراتيجية جديدة تربتط بإعادة تأهيل نظم الشبكة السلكية الرقمية وتحديث النظام المعلوماتي الخاص بمركز المعلومات ومركز الأنظمة التطبيقية، مع تعميم نظام تدبير مراكز الحدود، فضلا عن تحويل نظام البصمات العشرية إلى نظام رقمي واقتناء وتثبيت الكاميرات المحمولة، حسب ما أوردته يومية”المساء” في عدد اليوم الأربعاء.
وأشارت يومية “المساء” أنه من المشاريع المرتقبة للمديرية العامة اقتناء العتاد المعلوماتي لمركز مراكش مع اتصالها بمركز المعلوماتي بالرباط، وتجهيز قسم مركز النسخ الاحتياطي بمراكش، إلى جانب انشاء وصيانة البوابة الإلكترونية للأمن الوطني وتطوير نظام معلوماتي شامل لتسيير الموارد البشرية.
وكانت المديرية قد أرجأت كافة البرامج المزمع انجازها برسم سنة 2015 إلى سنة 2016 واعطيت الأولوية لتسديد كافة المستحقات المتأخرة. ورغم ذلك أقدمت المديرية خلال هذه السنة على الرفع من كفاءة مختبر التحقيق القضائي ووحدات الشرطة القضائية لضمان تدخلات ناجعة ومناسبة مع حجم الجريمة التي تم رصدها، حيث تم الرفع من حظيرة السايرات التابعة للمديرية.
كما أشارت نفس المعطيات الى تخصيص اعتمادات مالية لاقتناء وتجهيزات متطورة في المجال المعلوماتي، بالإضافة إلى الربط الالكتروني لمختلف دوائر الشرطة، وتأتي هذه العمليات في إطار مكافحة الإرهاب وتنزيل الدور المنوط برجال الأمن في مجال امن وحقوق وحريات المواطنين، حسب ما أوردته “المساء”.