أجلت محكمة الإستئناف بورزازات يوم الثلاثاء المنصرم النظر في قضية محمد إكيس رئيس مجلس جماعة “أكنيون” بإقليم تنغير، ونائبين له، وكاتب المجلس، إضافة إلى مستشارين آخرين وينتمي كل المتابعين في القضية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وسيمثلون أمام المحكمة في الجلسة المقبلة يوم 29 دجنبر الجاري بعدما تخلف بعضهم عن الحضور في جلسة يوم الثلاثاء المنصرم.
ويتابعون من أجل تسخير وسائل مملوكة للجماعة الترابية في الحملة الانتخابية تبعا للمادتين 40 و47 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب رؤساء الجماعات الترابية، بناء على شكاية تقدم بها كل من علي الموساوي الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بتنغير وأحمد أيت با المستشار الجماعي عن نفس الحزب بجماعة إكنيون.
وأفادت مصادر مطلعة أن المتابعين كانوا يستغلون مسكنا تابعا للجماعة القروية في اجتماعات الحزب ويتخذونه مقرا للحملة الإنتخابية ومنح التزكيات للترشح للإنتخابات المحلية، وتضيف نفس المصادر أن شهود عيان أبلغوا السلطات المحلية بهذه الخروقات.
وسبق للمحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات أن أصدرت أحكاما تقضي بالسجن النافذ في حق كل واحد من المتهمين لمدة 4 أشهر وأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد حصل على أغلبية المقاعد (20 مقعدا) في جماعة إكنيون خلال الإنتخابات المحلية لـ 04 شتنبر المنصرم وحصل كل من التجمع الوطني للأحرار والتقدم والإشتراكية على ثلاثة مقاعد لكل منهما، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على مقعد واحد فقط،مما مكن الرئيس السابق محمد إكيس من إعادة انتخابه لولاية ثالثة على التوالي بالتحالف مع الأحرار.