صادق ممثلو الدول الـ195 المشاركة في مؤتمر باريس السبت 12 ديسمبر الجاري على اتفاقية عالمية للحد من التغير المناخي.
وعقد مؤتمر المناخ جلسة لعرض الصيغة النهائية التي تم التوصل إليها ووصفت بالتاريخية على ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر قبل التصويت عليها.
وفي معرض تقديمه الوثيقة أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ظهر السبت 12 ديسمبر في باريس عن تشكيل هيئة استشارية بشأن مشروع الاتفاق باسم لجنة باريس، منوها بأن عمل أربع سنوات أثمر مشروع اتفاق عادل ومتوازن يأخذ بعين الاعتبار مقدرات الدول للحد من التغير المناخي.
وقال فابيوس إن المشروع يجعل تخفيض انبعاثات الغاز مسؤولية الجميع، مع تحديد كل طرف للخطوط الحمراء الخاصة به، ويتطلب مراجعة ما تم تطبيقه كل خمس سنوات، منوها بأنه يحقق الأمن الغذائي ويساعد على تحقيق التقدم الاقتصادي بالتوازي مع تخفيض الانبعاثات الغازية، ومشيرا إلى الاتفاق على منع ارتفاع حرارة الأرض أكثر من درجتين مئويتين.
من جهة أخرى أكد فابيوس الاتفاق على تقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية لمساعدتها على حماية البيئة ابتداء من عام 2020.
وهذه هي أول مرة تتعهد فيها جميع دول العالم بالحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري للحيلولة دون ارتفاع درجات حرارة الأرض إلى مستويات كارثية.
وقد قامت الدبلوماسية بنشاط كبير بهدف التوصل إلى اتفاق، فأجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما محادثات هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وكان تشاور قبله مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف.
والتقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وزراء ومفاوضين من الهند والصين وسنغافورة وفرنسا وأستراليا وجنوب أفريقيا.
ومن المقرر، أن تحل الاتفاقية الجديدة محل بروتوكول كيوتو الذي سينتهي العمل به في عام 2020، والذي كانت الولايات المتحدة تقاطعه بسبب إعفاء الصين منافستها الاقتصادية من الالتزام ببنوده.