منذ سنوات طالبت فرق برلمانية بتشكيل لجن استطلاعية للوقوف على واقع الاختلالات التي أكدها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2018 حول السكن الاجتماعي بالمغرب. إلا أنه لأسباب مجهولة بقيت هذه المطالب حبيسة رفوف مكتب البرلمان.
واستندت هذه المطالب إلى فقدان الثقة لدى المواطنين في سياسة السكن الاجتماعي، مما يتطلب إعادة النظر في منظومة السكن الاجتماعي في شموليته، كما أكدت على ضرورة تنفيذ إجراءات استعجالية، من بينها تشديد المراقبة والتتبع عند إنجاز المشاريع السكنية المخصصة للسكن الاجتماعي من أجل فرض احترام دفتر التحملات والوفاء بجميع الالتزامات من طرف المنعشين العقاريين، وتطبيق الجزاءات في حالة الإخلال بها وفق ما ينص عليه القانون.
وطالبت هيئات مدنية أيضا بخلق آلية لضمان الشفافية والمساواة في استفادة المواطنين من السكن الاجتماعي لصد كل أنواع المضاربات والتلاعب والسمسرة.
وتعرف عملية تسويق العقارات،وخصوصا السكن الاجتماعي، بأكادير، مثلا، استمرار ظاهرة “لونوار” والتي تطال عددا كبيرا من المشاريع السكنية الاجتماعية، خاصة في ظل قلة العرض وكثرة الطلب على هذا المنتوج السكني.
ويذكر أن 60 في المائة من المساكن الاجتماعية أنجزت من طرف الخواص، فيما قامت الحكومة بتقديم عدد من الإعفاءات الضريبية للمنعشين العقاريين، مع وجوب الالتزام بثلاثة شروط تتعلق ب: ألا يقل عدد الشقق، في كل مجموعة سكنية، عن 2500 شقة، وأن لاتتجاوز فترة الإنجاز خمس سنوات، وكذا ضرورة توزيع البرامج الاجتماعية على عدة مناطق في المغرب.