قال صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن المغرب يرفض منطق “تجويع ساكنة الأقاليم الجنوبية”، وإن له من الأوراق الرابحة ما تجعله قادرا على مواجهة مثل هذه المعارك وكسبها.
وأضاف مزوار، أنه “إذا غابت الضمانات القانونية في احترام الاتفاقيات الثنائية، فإنه لا يمكن للمغرب أن يستمر في التعامل بنفس المنطق”.
وأكد مزوار، في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية، أمس الأربعاء بمجلس النواب، أن الأزمة التي خلفها قرار محكمة العدل الأوربية بشأن الاتفاق الفلاحي، “فرصة للمغرب، عكس ما يظهر من تبعاتها، للحسم مع مناورات خصوم الوحدة الترابية”.
وشدد مزوار، على أن المغرب لن يسمح باستعمال هذه الورقة لضرب مصالحه العليا، وأن إثارة هذا الموضوع، يرى مزوار، يبقى فرصة “لوضع العلاقات مع الاتحاد الأوربي ضمن إطارها الصحيح”.
وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن خطاب الملك في السادس من نونبر 2015، كان واضحا وحاسما في ما يخص تدبير ساكنة الأقاليم الجنوبية لثرواتها واستفادتها منها من خلال نموذجها التنموي المندمج وانخراط جهات الصحراء المنتخبة في مسلسل تنميتها.