كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول تقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة، أن المبالغ المحكوم بها من طرف محاكم المملكة على الدولة في ما يخص الاعتداء المالي بلغت ما يقارب 4,5 مليار درهم خلال الفترة من 2006 إلى 2013، مضيفا أن “هذه الاحكام تهم أساسا قطاعات التربية الوطنية والتجهيز والنقل والداخلية”.
وأبرز التقرير أن المعدل السنوي لعدد الدعاوى المرفوعة ضد الدولة يناهز 30 ألف قضية، وأن ما يقارب نصف هذه الدعاوى يتعلق بالطعن بالإلغاء وبالاعتداء المادي “نتيجة للجوء بعض الإدارات إلى وضع يدها على عقارات مملوكة للغير من أجل إقامة مشاريع معينة، دون سلوك مسطرة الاقتناء بالمراضاة أو مسطرة نزع الملكية”.
وسجل التقرير غياب استراتيجية لتدبير منازعات الدولة على مستوياتها الأساسية، والمتمثلة في الوقاية من المنازعات والحلول البديلة لفض المنازعات وتدبير المنازعات القضائية، وكذا غياب نص قانوني مؤطر للاستشارات القانونية، وضعف مستوى الدور التحسيسي للوقاية من المخاطر القانونية الذي تقوم به الوكالة القضائية للمملكة، حيث تظل الدراسات والأعمال التي تنجزها هذه الوكالة حبيسة الملفات، مما يحول دون استثمارها وتعميمها على جميع المتدخلين في مجال المنازعات التي تهم الدولة ومؤسساتها لكي يتسنى لهم الاستفادة منها في الحل الوقائي للمنازعات.