قاطعت مجموعة من الهيئات النقابية والمهنية بسوق الجملة للخضر والفواكه بانزكان اللقاء التواصلي الذي نظمه رئيس المجلس الجماعي لإنزكان يوم الإثنين الماضي بسبب تحديد جدول أعمال اللقاء وكذا اتخاذ الرئيس أدراق قرار تنظيم القاء دون استشارة الهيئات الممثلة للتجار.
وأكد مصدر نقابي بسوق الجملة، أن الرئيس عقد لقاءات متعددة مع هذه النتظيمات دون الخروج بحلول لمشكل تنقيل تجار سوق الجملة الحالي إلى المنطقة الجنوبية بانزكان.
وأرجع ذات المصدر، سبب مقاطعة الاجتماع الذي عقده الرئيس إلى غياب رؤى شمولية تحل الاشكالات التنظيمية والقانونية لدى رئاسة المجلس التي أصبح مواقفها مرهونا بخطط المجلس السابق في التعاطي مع المشكل.
وكانت السلطات المحلية بإنزكان قد وجهت استفسارا للمجلس البلدي لإنزكان السابق فيما يخص تنقيل الأنشطة التجارية لسوق الجملة إلى السوق الجديد. وقد طالبت ذات الرسالة المجلس البلدي بالتراجع عن القرار، مشيرة أن فتح السوق الجديد مازالت تكتنفه إشكالات قانونية وموضوعية.
وكان المجلس البلدي لإنزكان السابق قد طالب التجار بنقل أنشطتهم التجارية بسوق الجملة إلى السوق الجديد بالمنطقة الجنوبية دون أن يحمل طابع سوق الجملة.
بالمقابل كانت وزارة الداخلية قد وجهت كتابا لرئيس المجلس البلدي لانزكان من أجل التريث في انجاز هذا المشروع وتنقيل تجار سوق الجملة إلى حين استصدار قانون جديد ينظم أسواق الجملة بالمغرب.
ومن القضايا التي تؤرق الجميع بإنزكان اسقاط اسم سوق الجملة عن السوق الجديد واعتباره سوقا عاديا، بالاضافة إلى قضايا تتعلق بمن سيستفيد من هذا السوق إذ تتحدث مصادر مهنية أن عدد الممارسين بسوق الجملة الحالي يقارب 1900 شخص، في حين نجد عدد المحلات التجارية بالسوق الجديد لا تتعدى 800 محل.
وبالمقابل ومنذ سنة 1984 سنة انطلاق العمل بهذا السوق لم يتم تحديث بنياته التحتية إلا ما تم إنجازه منذ 2004، حيث تهالكت الطرقات والإنارة العمومية، فيما قنوات صرف مياه الأمطار لا تتواجد إلا بجزء من السوق، مما أدى إلى تحويل السوق إلى برك مائية استحال معها مزاولة أي نشاط تجاري.
هذا، وتساهم مداخيل سوق الجملة بما يقارب 5 ملايير سنتيم في ميزانية الجماعة تتعلق بكراء السوق ورسوم الدخول والخروج من السوق وواجبات الكراء إلى غير ذلك من الرسوم الجماعية.