يحاول بعض أرباب الفنادق والمطاعم والملاهي الالتفاف حول قرار السلطات الولائية بضرورة توفير التجهيزات الأمنية بهذه الوحدات تنفيذا لدورية لوزير الداخلية حول تشديد الإجراءات الأمنية خلال الاحتفالات بأعياد رأس السنة.
وتذرع عدد من أرباب هذه الوحدات بالشريط السياحي بأكادير بأن البوابات الإلكترونية غير متوفرة بأكادير، وأن تركيبها واقتناءها يتطلب على الأقل شهرين من الزمن، لأن الشركات المتخصصة في بيعها توجد بالدار البيضاء، وتفرض على زبنائها الحجز المسبق، ودفع مبلغ 50 في المائة من قيمة البوابة التي يبلغ سعرها 40 ألف درهم دون مصاريف التركيب.
وقد سبق لولاية أكادير أن بعثت بمراسلة إلى مدراء المركبات الفندقية والمطعمية تحثهم على وضع البوابات الإلكترونية “les portiques” وتدعيم الأمن والسلامة بوضع كاميرات مراقبة وإضافة عناصر أمن خاص جدد، وقد امتثل عدد من الفنادق لهذه الإجراءات ووفروا البوابات الإلكترونية بسرعة في حين يتلكأ آخرون.
من جهة أخرى، قال مسير حانة معلقا على قرار الولاية بأنه منطقي وعادي، لأن شركات الأسفار السياحية، سبق لها أن طالبت زبناءها من الفنادق بأكادير، بوضع البوابات الالكترونية حماية للسياح الوافدين على المدينة.