صادق مجلس النواب، الأربعاء، على مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف لـ 3 فبراير 2004.
وتنص المادة 16 من هذا المقترح (في فقرتها الرابعة) على أنه “يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس عشرة سنة ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.
ويهدف هذا المقترح إلى تمديد أجل عقود الزواج لفترة زمنية إضافية أخرى، مدتها خمس سنوات، قصد تعميم توثيق عقود الزواج وحفظ حقوق الأبناء تماشيا مع متطلبات ورش الإصلاح الشامل للعدالة.
وكان وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، قد أكد في كلمة خلال اجتماع عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بتاريخ 26 ماي 2015 خصص لدراسة المقترح، أن “القانون رقم 70.03 جاء في مادته 16 بأجل خمس سنوات لتوثيق كل عقود الزواج التي ظلت دون ذلك، غير أن عدم إنجاز ذلك على المستوى الوطني وفي الآجال المتوقعة، جعل الحكومة تتقدم بمشروع قانون يمدد الآجال إلى عشر سنوات انصرمت دون أن يتم توثيق كل عقود الزواج المعنية، كما كان مأمولا”.
وأضاف الوزير أن مقترح القانون هذا “يستجيب أساسا لوضعية بعض إخواننا الصحراويين العائدين إلى أرض الوطن مؤخرا، فضلا عن حالات أخرى كثيرة منتشرة عبر التراب الوطني والتي تقتضي تمديد العمل بمقتضى هذه المادة وفتح آجال جديدة ستمكن محاكم المملكة من معالجة عدد من الملفات التي ظلت عالقة إلى وقتنا الحالي”.