صادق مجلس النواب، الأربعاء، على مشروع قانون رقم 71.15 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويهدف هذا المشروع إلى استمرارية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في ممارسة المهام والاختصاصات الموكلة إليها بموجب القانون رقم 07.00، وذلك إلى غاية إحداث أكاديميات وفق التقسيم الجهوي الجاري به العمل تحت محلها، مع استمرار الهياكل الإدارية المحدثة بهذه المؤسسات العمومية في مزاولة الاختصاصات الموكولة إليها، وذلك إلى غاية فاتح يناير 2016، التاريخ المحدد للشروع الفعلي لمزاولة الأكاديميات الجديدة لمهامها.
كما يهدف إلى إرساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق التقطيع الجهوي الجديد للمملكة، ومواكبة الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني لتفعيل دخول الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصيغتها الجديدة حيز التنفيذ وفق التقسيم الإداري الجديد للمملكة.
وينص هذا المشروع على تحيين كيفية تعيين مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وعلى كيفية نقل الموظفين المزاولين عملهم بإدارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين القائمة حاليا إلى إدارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة وفق التقسيم الجهوي الجاري به العمل، محل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين القائمة، في جميع الحقوق والالتزامات.
كما ينص على النقل بدون عوض للممتلكات والمنقولات والقيم الموجودة في ملكية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين القائمة إلى ملكية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة وفقا للتقسيم الجهوي الجاري به العمل، وتحديد تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار قد أكد في عرض قدمه مؤخرا أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السياق العام لمشروع القانون وأهم المرجعيات المؤطرة له.
وعرج بلمختار، بهذه المناسبة، على أهم المحطات الأساسية لبلورة المشروع والأهداف المتوخاة منه المتمثلة في إرساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق التقطيع الجهوي الجديد للمملكة مع مواكبة الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني لتفعيل دخول الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصيغتها الجديدة حيز التنفيذ.