كشفت يومية “الصباح” نقلا عن مصادر مهنية قولها إن مشروع السجل الوطني الفلاحي، الذي يرتقب إطلاقه مع بداية السنة المقبلة، يستهدف رصد المتلاعبين بالإعانات الفلاحية والتحفيزات، الموجهة إليهم ضمن مخطط “المغرب الأخضر” والمخططات القطاعية الثانوية.
وحسب المصدر ذاته، فغن السجل سيوفر قاعدة بيانات ضخمة ستساعد على تتبع مسار الإعانات والمستفيدين منها، فيما سيتم تدبير هذا السجل من قبل بنيات حكامة على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، تديرها لجنة تنفيذية يرأسها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري.
يشار أن وزارة الفلاحة والصيد البحري أعلنت أمس الخميس عن إطلاقها بداية سنة 2016 السجل الفلاحي الوطني، الذي يشكل قاعدة معطيات مفصلة للقطاع الفلاحي والفاعلين ضمنه، مشيرة في بلاغ لها إلى أن هذا السجل الفلاحي، يهدف إلى حماية وتأمين الأراضي الفلاحية، وتثمين مهنة الفلاح، فضلا عن كونه مسرعا لمسلسل تحديث الفلاحة الوطنية.
وأضاف البلاغ، أن هذا السجل الفلاحي، كآلية للتدبير والتحليل، سيمكن من معرفة أفضل للنسيج الفلاحي وسيشكل قاعدة لاتخاذ القرارات في هذا المجال، خصوصا ما يتعلق باستهداف تحفيزات الدولة وتقوية قدرات الفاعلين، بالإضافة إلى تحسين حكامة المشاريع الفلاحية.
كما سيمكن هذا المرجع من تحديد المسار وإصدار شهادات الجودة، ودعامة لتدبير الأزمات، وخاصة في حالات الجفاف والفيضانات والأمراض المعدية الحيوانية والنباتية. وسيكون السجل الوطني الفلاحي موضوع نص تنظيمي يتضمن إلزامية استعمال السجل بالنسبة لكل البرامج ومشاريع التنمية الفلاحية.
وستسهر على حكامة هذا السجل عدة بنيات على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، وعلى رأسها اللجنة التنفيذية التي يترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري. وسيمكن هذا السجل الفلاحي من إحصاء مفصل للاستغلاليات الفلاحية وأربابها على المستوى الوطني مع تحديد مواقعهم بالاعتماد على الإحصاء العام الفلاحي.