كشفت مصادر مهنية ليومية “الصباح”، أن موسم الجفاف الذي يتهدد المغرب حاليا، أجبر الحكومة على تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد القمح إلى 30 في المائة مع بداية السنة الجديدة، وهو قرار التقليص الثاني لرسوم الاستيراد، على التوالي، خلال ثلاثة أشهر، وذلك بعد خفض هذا الرسم من 75 في المائة إلى 50 في أكتوبر الماضي.
وأوضحت مصادر اليومية أن الأمر يعتبر عاديا، بالنظر إلى الوضعية المناخية الحالية، وتضرر الزراعات الخريفية، تحديدا الحبوب التي تستحوذ على 80 في المائة من إجمالي الأراضي الزراعية بسبب تأخر التساقطات المطرية.
من جهة أخرى أبرزت يومية “العلم” أن الجفاف يتحول إلى عبء ثقيل على الدولة، حيث تدل كل المؤشرات على أن المملكة ستعاني السنة الجديدة من موسم فلاحي جاف، سيزيد حتما من معاناة الفلاحين، وقد يقلب رأسا على عقب حسابات الحكومة التي بنت قانونها المالي على محصول زراعي من الحبوب يناهز 70 مليون قنطار.
وخلاصة القول، حسب اليومية، فإن قطاع الزراعة الذي مثل لوحده خلال الموسم الماضي 14 في المئة من الناتج الداخلي الخام وأسهم في استيعاب 40 في المئة من طلبات الشغل وخاصة في العالم القروي، سيشكل هذه السنة المعوق في معادلة الاقتصاد الوطني بغض النظر عن تبعاته الاجتماعية بدءا من معاودة حركات النزوح الجماعي إلى ضواحي المدن.