ماتقيش ولدي تهاجم البرلمان بسبب تمديده توثيق “زواج الفاتحة”

هاجمت منظمة ما تقيش ولدي التي ترأسها الناشطة الحقوقية نجاة أنوار، مجلس النواب بسبب تصويته في الأسبوع الماضي بـ “الإيجاب” على “المادة 16 من القانون رقم 70.03، لـ “تمديد فترة ثبوت الزوجية”، لـ “5 سنوات إضافية”.

واعتبرت الجمعية في بلاغ توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن البرلمان بتصويته هذا يستمر، في اتخاذ قرارات ضد التاريخ، وضد مصلحة المواطنين، وضد مصلحة المغرب، وضد مستقبل مشرق لكل وبكل المغاربة، معتبرة أن تمديد توثيق “زواج الفاتحة” يعد “جريمة “تشريعية المغربية جديدة”.

ووصفت الجمعية تبريرات مجلس النواب لقراره بـ “سياسة النعامة”،اتجاه مستقبل الطفلات المغربيات، اللواتي ستجد آلاف منهن، نفسهن ضحايا لـ “زواج القاصرات”، معبرة في السياق ذاته عن “رفضها المطلق”، لمنطق وزارة العدل، من خلال التصريح الذي أدلى به مصطفى الرميد، بأن “ظاهرة زواج القاصرات، لا يمكن أن تحسم بالقانون، بل بتدابير اقتصادية واجتماعية وتربوية مندمجة”.

وأكدت المنظمة ضمن بلاغها المذكور على أن معركة “زواج القاصرات”، ستظل معركة مصيرية للمنظمة، إلى غاية القضاء عليها نهائياً، مشيرة أن البرلمان ينبغي أن يكون أول صف في معركة محاربة ظاهرة تزويج الطفلات المغربيات القاصرات، وليس تشجيعها “ما يؤدي لظهور جيل جديد من الضحايا، من الطفلات المغربيات”.

وطالب المصدر ذاته الحكومة وكل القوى الحية المغربية التدخل العاجل، لإيقاف التمديد، وإلغاء العمل بتوثيق الزواج بالطريقة الحالية، لأنه يتسبب في ظهور حالات زواج جديدة للقاصرات، منبهة في السياق ذاته إلى أن صورة المغرب، أمام العالم تعاني من خدوش كثيرة، من بينها زواج القاصرات.

وشددت المنظمة على ضرورة اعتماد سن الـ 18، كحد أدنى للزواج للفتاة المغربية، مبرزة ضمن بلاغها أنها لن تعدم السبل لمواصلة حربها ضد زواج القاصرات في المغرب، لتتحول إلى ظاهرة من الماضي.