ذكرت مصادر مطلعة، أن صاحب امتياز استغلال السوق البلدي أقدم مؤخرا على فتح عروض لاستغلال ثلاثة مراحيض بالسوق البلدي، رغم أن الجهة المخولة لها ذلك هي المجلس البلدي لانزكان باعتباره صاحب المشروع.
ورغم الصعوبات التي تواجه افتتاح السوق فإن صاحب الإمتياز يقوم ببيع المحلات التجارية والفضاءات العامة بهذا المرفق الذي لم تتم عملية تسلمه من طرف بلدية إنزكان.
وواقعة بيع المحلات التجارية ومرافق السوق هي التي جرت كل من الرئيس السابق اومولود ونائبه اخراز وصاحب الامتياز إلى المحاكم بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة وضعت تحت يد موظف بمقتضى وظيفته لاتزال رائجة بمحكمة الجرائم المالية بمراكش.
وكانت السلطات المحلية بإنزكان قد امتنعت عن حضور اجتماعيين لتسليم السوق البلدي المؤرخين في 6 و11 غشت 2015، وأمام هذا الإمتناع عن حضور جلسة تسليم السوق تم توقيع محضر التسليم من طرف رئيس المجلس البلدي وصاحب امتياز استغلال السوق فقط يوما واحدا قبل فترة وضع الترشيحات لانتخابات الجماعية لسنة 4 شتنبر الماضي.
ومن جهة أخرى، فإن التطورات الحالية التي يعرفها السوق البلدي “الحرية” جعلت رئاسة بلدية انزكان في حالة شرود خاصة بعد أن قاطعت مجموعة من الهيئات النقابية والمهنية اللقاء التواصلي الذي نظمه رئيس المجلس الجماعي لإنزكان بسبب تحديد جدول أعمال اللقاء مسبقا، بالإضافة إلى أن الرئيس أدراق اتخذ قرار تنظيم اللقاء دون استشارة الهيئات الممثلة للتجار.
وبالمقابل أبانت اللقاءات التي عقدها الرئيس ادراق مع التنظيمات المهنية للتجار عن تصورات شمولية تحل الاشكالات التنظيمية والقانونية التي يطرحها تدبير الأسواق بانزكان، فيما ظل الرئيس بلدية انزكان حبيس تصورات المجلس السابق.